بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" ارتفاع الاحتياطات الرسمية لدى سلطة النقد خلال كانون الثاني بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 711.6 مليون دولار مقارنة بنهاية العام 2020.

وتكمن أهمية الاحتياطات الرسمية في الدول للحفاظ على الاستقرار المالي عبر الحفاظ على قيمة العملة المحلية وتعزيز الثقة فيها إضافة إلى غايات معالجة خلل في ميزان المدفوعات وتعزيز موقف الدولة أمام الدول الأخرى في حال الاقتراض الخارجي .

وأوضحت البيانات اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي بنسبة 2.5 بالمئة إلى 602 مليون دولار.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي عبر استثمار أموال الاحتياطي الإلزامي (نسبة معينة من ودائع العملاء) التي تضعها المصارف التجارية في سلطة النقد.

واحتياطي النقد الأجنبي يحوي فقط العملات القابلة للتحويل عالميا كالدولار واليورو فيما الشيقل والدينار لا يدخلوا ضمن الاحتياطي لمحدودية التعامل بهما.

وأضاف أن سلطة النقد تعمل على توظيف هذه الأموال إما داخليا في حال احتاج السوق هذه الأموال او خارجيا عبر استثمارها.

فيما استقر احتياطي سلطة النقد من السندات عند 109.7 مليون دولار.