بوابة اقتصاد فلسطين- اخلاص طملية

تشهد أسواق البلدة القديمة في القدس المحتلة أوضاعا اقتصادية صعبة جراء جائحة كورونا التي تضاف إلى سياسات الاحتلال الممنهجة ضد الأهالي والتجار المقدسيين.

ويوجد في القدس العديد من الأسواق التي تعكس تنوعا اقتصاديا وصناعية منها: العطارين، الخواجات، باب الزيت.. لكن هذه الاسواق نتيجة سياسات الاحتلال ضدها شهدت تراجعا واضحا تأزم مع جائحة كوفيد 19.

يقول التاجر المقدسي أحمد دنديس إن الاحتلال يعمد على تفريغ المدينة من سكانها وتجارها عبر سياساتها الضريبية وبناء الجدار العازل واجراءات التفتيش بدواعي أمنية ما منع المواطنين من الوصول إلى الأسواق بتالي انخفاض المبيعات.

وأضاف ان هذه الاجراءات ادت إلى إغلاق 365 محلا تجاريا قبل جائحة كورونا.

ويتابع أن المعاناة زدات خلال جائحة كورونا إذ تضاعفت تكاليف الشحن لـ (كونتينر بضاعة) 6 مرات لتصل إلى 14 ألاف بدلا من 3 آلاف دولار قبل الجائحة.

وأضاف ان القطاعات المعتمدة على السياحة شهدت تضررا كبيرا مثل محال الحرف التقليدية.

الأمل في رمضان

وينظر تجار القدس إلى شهر رمضان المبارك لتحريك الأسواق من ركود كبير أصابها.

يقول التاجر أمين أبو زهرة في حي المصرارة المقابل لباب العامود إن السوق متفائل من الحركة التجارية في رمضان عبر زيادة أعداد الزبائن من داخل المدينة وخارجها إضافة إلى انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا جراء حملات التطعيم.

لكن اعرب عن مخاوفه من امكانية موافقة سلطات الاحتلال على منح "تسهيلات" عبر اصدار تصاريح زيازة للمواطنين للصلاة في المسجدة الاقصى خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد.

ضرب الاسواق.. سياسة ممنهجة

قال الخبير الاقتصادي محمد قرش إن أوضاع الاسواق البلدة القديمة بدأت بالتدهور الواضح قبل الجائحة نتيجة تسارع هجمات التهويد والتضييق بعد قرار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترمب على نقل السفارة الامريكية .

 ورأى قرش ضرورة وضع خطة عبر الحكومة الفلسطينية لانعاش اقتصاد القدس بشكل جدي عبر مشاريع تنموية ومنح تطويرية .

كما طالب بأهمية مراجعة اتفاقية أوسلو وباريس الاقتصادية نظرا لأنهما جريمة بحق الاقتصاد الفلسطيني والنهوض به.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس أن القدرة الشرائية للمستهلك المقدسي تأثرت بشكل كبير بسبب السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال عبر خفض مستوى دخله مقارنة مع ارتفاع تكاليف الحياة وفرض ضرائب مرتفعة.

واضاف ان تجار القدس يعانون من ركود كبير منذ العام الماضي نتيجة الاغلاقات الناجمة عن كورونا.

وأكد ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بتوجيه الدعم والتمويل لتجار القدس إضافة إلى اهمية قيام الغرفة التجارية بدور هام في المساهمة بعملية التسويق كما أكد على ضرورة عدم استجاية بعض التجار في القدس إلى الضغوطات ونقل نشاطهم إلى أسواق مجاورة كما دعا المواطنين إلى الشراء من تجار المقدسيين وليس من المولات الإسرائيلية.

بدوره يرى مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري ان هناك سياسة ممنهجة من الاحتلال لضرب اقتصاد المقدسيين.

وأوضح ان القدس تعتمد على السياحة الداخلية والخارجية لكن منذ عام 1987 حتى 1993 وضع الاحتلال حواجز عسكرية لعزل القدس فيما عام 2002 أكمل المخطط ببناء جدار الفصل العنصري .

وبشان السياحة الخارجة اوضح الحموري أن الاحتلال يعمل على حرف الوفود إلى المناطق والحارات الإسرائيلية كما يعمل على تشويه صورة التجار العرب امام السياح الاجانب.

وأضاف ان ما قام به الاحتلال 2015 بوضع أبواب على مداخل الاسواق ساهم في تقليل الحركة التجارية إلى اسوق القدس القديمة.