الرئيسية » الاخبار الرئيسية »
 
02 تشرين الثاني 2021

ثلاثة قطاعات تستحوذ على أكثر من نصف التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص

بوابة اقتصاد فلسطين

استحوذت ثلاثة قطاعات اقتصادية على أكثر من نصف التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2021، بنسبة 59.4% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص)، وهي قطاع العقارات والانشاءات الذي حاز على حوالي 1.8 مليار دولار، 60% منها بغرض إنشاء سكن للإقامة أو تحسين ظروف المسكن.

جاء ذلك في تقرير صدر عن سلطة النقد حول التطورات النقدية والمصرفية خلال الربع الثاني 2021.

كما استحوذ قطاع التجارة على 1.6 مليار دولار، غالبيتها العظمى (92%) تخدم التجارة الداخلية.

وجاء في المرتبة الثالثة قطاع تمويل السلع الاستهلاكية الذي هيمن على حوالي 1.3 مليار دولار، أما قطاع الخدمات فشكل حوالي 13.8 من تسهيلات القطاع الخاص، وبقيمة بلغت 1.1 مليار دولار، غالبيتها ممنوحة لقطاع الخدمات العامة (تشمل الاتصالات، الصحة، التعلين، المرافق العامة، القروض الممنوحة لأصحاب المهن)، في حين لم تشكل التسهيلات الممنوحة للخدمات المالية سوى 9% منها.

وبشكل عام يلاحظ عدم وجود تركز في نسب الائتمان الممنوح لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبقائها دون نسبة 20% من اجمالي التسهيلات.

التوزيع الجغرافي للتسهيلات الائتمانية

كما توزعت التسهيلات الائتمانية جغرافيا بين المحافظات الفلسطينية، إذ سيطرت محافظات الضفة الغربية جلها وبنسبة 91.5%، وبقيمة بلغت 9.5 مليار دولار، 61% منها ممنوحة في محافظة رام الله والبيرة.

أما محافظات قطاع غزة فحصلت على 9.5% من اجمالي التسهيلات، وبقيمة 0.9 مليار دولار، 66% منها في محافظة غزة.

وتجدر الاشارة أن التسهيلات الممنوحة في الضفة الغربية تشمل التسهيلات الممنوحة للقطاع العام، مما يجعل نصيب الضفة الغربية أكبر من حجمها الفعلي، فإذا تم استثناء تلك التسهيلات من حصة الضفة الغربية، فإن نصيبها سينخفض الى 69%.