بوابة اقتصاد فلسطين

بلغ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام 2022 نحو 3.1%، الأعلى منذ نحو عشر سنوات، وذلك حسب تقرير أعدته "سلطة النقد الفلسطينية".

وقد جاء هذا الارتفاع الكبير بتأثير أساسي من زيادة أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، لا سيما الطاقة والغذاء، وتصاعد معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين حصيلة العديد من العوامل، كازدياد الطلب العالمي، والحرب الروسية على اوكرانيا، وموجات الحرارة والجفاف التي أضرت بالمحاصيل الزراعية. فقد أسفرت هذه الأحداث بالنتيجة عن زيادة زاضحة في تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار غالبية السلع في سل المستهلك الفلسطيني، لا سميا المستوردة منها مثل الغذاء، تلاها الأثاث والملابس.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير هه العوامل خلال الفترات المقبلة أيضا، إذ تشير تنبؤات سلطة النقد الى ازدياد تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، الى جانب نمو الاستهلاك الكلي خلال الأرباع المقبلة.

وعليه، من المتوقع أت يرتفع معدل التضخم الى نحو 3.4% خلال الربع الثاني من العام 2022، كما يتوقع أن يسجل العام 2022 ككل نسبة تضخم في حدود 3.1% في المتوسط مقارنة بالعام السابق.

وتظل تنبؤات التضخم عرضة لبعض المخاطر المحيطة، كتلك المرتبطة بزيادة الطلب المحلي، وارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من المتوقع بحسب سيناريو الأساس، مما يؤدي الى مزيد من الارتفاع في معدل التضخم، وصولا الى 5.3% خلال العام 2022.

من جانب آخر فإن انخفاضهما على المسوى المتوقع سيدفع بالتضخم للتباطؤ الى نحو 1.8%.

يذكر أن التضخم في فلسطين يتأثر بعدد من القنوات، المحلية والخارجية، التي تحدد اتجاه ومستوى الأسعار في الاقتصاد المحلي خلال فترة معينة.