أزمة اللحوم تتصاعد قبل عيد الأضحى: هل هناك خلل في البيانات أم في السياسات
بوابة اقتصاد فلسطين
تتحكم في الأسواق قوى العرض والطلب لتحديد أسعار السلع وأي خلل في إيجاد التوازن بين تلك القوى يؤدي إلى انخفاض أو ارتفاع أسعار السلع بينما يضمن التوازن استقرارها.
في السوق الفلسطينية نشهد منذ ما قبل شهر رمضان المبارك ارتفاعات متتالية على أسعار اللحوم في ظل أوضاع اقتصادية يعاني منها المواطن الفلسطيني تؤدي إلى انخفاض الطلب جراء استمرار الاحتلال في اقتطاع أموال المقاصة وتداعيات الحرب المستمرة على أبناء شعبنا في قطاع غزة.
ومع تراجع الطلب جراء سوء الأوضاع الاقتصادية غير أن الجهات الرسمية تؤكد توفر كميات اللحوم والخراف في الأسواق فيما عزت الارتفاعات إلى زيادة تكاليف الاعلاف والاستيراد الخارجي.
انخفاض أسعار الأعلاف
ما زاد الأمر تعقيدا في فهم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم منذ أشهر، انخفاض أسعار الأعلاف في الضفة الغربية بنسبة 4 بالمئة منذ 2022 حتى نيسان 2025 وفقا لبيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني. هذه مفارقة تُربك التفسير الرسمي، خاصة أن الأعلاف تمثّل أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج الحيواني.
هذا المعطى يدفعنا لإعادة النظر في التفسيرات السائدة. فإذا كان أثر الأعلاف لا يُبرر الغلاء، تبقى فرضية "توفر الكميات" بحاجة لتدقيق أعمق.
يبقى لدينا خيار آخر يتعلق في توفر الكميات. وهنا نتساءل إذا ما كانت الكميات متوفرة كما تقول وزارة الزراعة فلماذا الارتفاع في الأسعار؟
هنا نحن امام أكثر من عامل:
- العامل الأول يتعلق بأن هناك كميات متوفرة فعليا بشكل كبير لكن هذا العرض لا يُطرح بأسواقنا وبالتالي هنا يجب معرفة أسباب هذه الفجوة وأين تذهب تلك الكميات هل تهرب إلى إسرائيل مثلا أو تُحتكر خارج قنوات البيع الرسمية؟
- بينما العامل الثاني يتعلق في البيانات المتوفرة أصلا. هل البيانات المتعلقة في كميات اللحوم والخراف صحيحة، هل تم التأكد منها ؟ وأيضا هل هذه الكميات أخذت في الاعتبار النمو السكاني الطبيعي؟
- العامل الثالث يتعلق في سياسات الاستيراد والكوتا. اذا كانت تلك السياسيات لم تؤثر على خفض الأسعار، لماذا لا يتم مراجعتها؟ هل هناك أشخاص مستفيدين من هذا الامر؟
ان تشخيص المشكلة بالشكل الصحيح يؤدي إلى الوصول إلى حلول. نعم، لدينا مشكلة حقيقية تتعلق بالفجوة بين العرض والطلب لسبب ما إضافة إلى متابعة مدخلات الإنتاج والتي في حال أظهرت زيادة فعليا في أسعار الأعلاف فان السياسات الحكومية يجب ان تتوجه نحو دعم تلك المدخلات إضافة إلى التأكد من سياسات الرقابة وضبط الأسواق.
يأتي هذا المقال في فترة حساسة، قبل نحو شهر من عيد الأضحى المبارك، حيث يرتفع الطلب على اللحوم. وفي ظل أزمة الرواتب وتراجع الدخل، تبدو الحاجة ملحة إلى تحرّك جاد يعزز الصمود، ويضع حداً لتقلبات الأسعار غير المبررة.
