ما هي الخيارات المطروحة في حال عدم تجديد رسائل الضمان البنكية؟
بوابة اقتصاد فلسطين
مع اقتراب نهاية الشهر الحالي، ما زال وزير مالية الاحتلال المتطرق بتسلئيل سموترتش يمتنع عن تجديد رسائل الضمان التي تنظم العلاقة بين البنوك الفلسطينية والبنكين الإسرائيليين المراسلين (هبوعليم، ديسكونت).
هذه الرسائل تتيح للبنكين الاسرائيليين تنفيذ الحوالات المالية، المقاصة، والتحويلات بين الجانبين. وفي حال عدم تجديدها، يقف القطاع المصرفي الفلسطيني أمام مجموعة من السيناريوهات المعقدة التي قد تُغير شكل العمليات المالية اليومية.
الاحتمال الأقوى – تجديد رسائل الضمان
وفق مصادر خاصة لبوابة اقتصاد فلسطين، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحا هو تجديد رسائل الضمان في اللحظة الأخيرة، نظرا للمخاطر العالية على الجانبين إذ إن عدم التجديد سيشل حركة التحويلات المالية، وسيتسبب بموجة اضطراب اقتصادي داخل إسرائيل نفسها، كون جزء من السيولة لديهم يأتي من القنوات الفلسطينية.
في حال عدم التجديد – خيار التحويل عبر بنوك مراسلة أجنبية
إذا قررت إسرائيل قطع العلاقة المصرفية المباشرة، سيصبح أمام البنوك الفلسطينية خيار واحد فقط: التحويل عبر بنوك مراسلة أجنبية في أوروبا، أمريكا، أو بعض الدول الخليجية والعربية.
كيف ستتم العملية؟
يقوم البنك الفلسطيني بتحويل الأموال إلى بنك أمريكي أو أوروبي مراسل فيما يقوم الأخير بتحويلها إلى البنوك الإسرائيلية بدلاً من التحويل المباشر المعتاد ثم يتم تنفيذ الحوالة داخل النظام المالي الإسرائيلي.
ووفقا للمصادر يعد هذا الخيار مكلفا ويحتاج تنفيذه إلى المزيد من الوقت.
الشيكات – نفس الآلية ولكن بتعقيدات أكبر
في حال التحويل عبر بنوك مراسلة ستُحصَل الشيكات بالطريقة ذاتها في الحوالات من خلال إرسال الشيك إلى بنك مراسل أجنبي ثم تحويله للبنوك الإسرائيلية. لكن: المدة الزمنية ستكون أطول، التكلفة أعلى، المخاطر التشغيلية أكبر.
ملف الكاش – التعقيد الأكبر
موضوع إدخال وإخراج الكاش (الشيكل تحديداً) هو الأكثر حساسية، ومع انقطاع العلاقة المباشرة يصبح غير معروف المسار وغير مضمون أذ إنه يحتاج لترتيبات مع دولة وسيطة عربية (كان هناك حديث عن ذلك)، لكن هذا المسار يحتاج وقتًا طويلاً ليصبح قابلًا للتطبيق.
وبدون ترتيبات للكاش، سيصبح هناك ضغط كبير على البنوك فيما يتعلق بالسيولة المتوفرة بالشيكل.
سيناريو الرفض الإسرائيلي
هذا السيناريو الأخطر إذ قد ترفض البنوك الإسرائيليةاستقبال حوالات صادرة من بنوك أجنبية لصالح البنوك الفلسطينية بسبب الضغط السياسي أو الأمني.
إذا حدث ذلك، فسيكون القطاع المصرفي الفلسطيني أمام مأزق حقيقي.
