بوابة اقتصاد فلسطين

يواجه السوق قبل عيد الأضحى المبارك أزمة حقيقية في تأمين كميات كافية من الأضاحي، وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واتهامات بوجود تهريب واسع النطاق إلى إسرائيل ما يزيد من معاناة المواطنين والمزارعين على حد سواء.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة قال إن توقيت العيد هذا العام لا يتوافق مع ذروة الإنتاج المحلي.

وأضاف ان الوزارة نفذت مؤخرًا جولات ميدانية لتفقد مزارع الثروة الحيوانية، خاصة مزارع التسمين، وأن الكميات موجودة، لكن المشكلة تكمن في التهريب المنظّم.

وبحسب المتحدث، فإن الأسعار المرتفعة ليست نتيجة زيادة في الطلب المحلي، ولا بفعل تحسن اقتصادي، بل بسبب "سياسة ممنهجة من الاحتلال ومن ضعاف النفوس وتجار الحروب"، مشيرًا إلى أن كميات كبيرة من الخراف الفلسطينية تُهرّب إلى الداخل عبر فتحات ومعابر يتحكم بها الاحتلال، وسط تسهيلات مريبة.

وتابع أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، مثل فقدان آلاف العمال لأعمالهم وتأخر الرواتب، وضعف دخل القطاع الخاص، كلها مؤشرات على ضعف القدرة الشرائية محليًا

غياب الرقابة... وانعدام السيطرة

اوضح أن المهام واضحة بين الجهات المختصة: وزارة الزراعة مسؤولة عن الإنتاج وحصره، بينما وزارة الاقتصاد تحدد السقف السعري وتُعطي أذونات الاستيراد.

 وأضاف: "كل الكوتا تم تحويلها لمجلس الوزراء تحت إدارة وزارة الاقتصاد، بينما يُطلب من الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية متابعة ضبط التهريب".

لكنه شدد في الوقت نفسه على وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لإضعاف المؤسسات الفلسطينية ومنعها من ضبط هذه العمليات، مرددًا عبارة "لا يوجد سيطرة" أكثر من مرة للتأكيد على حجم المشكلة.

 وقال: "هذه القضايا يجب أن يكون التعامل معها بخطة منظمة مش فزعة".

وأكد فطافطة أن الحل النهائي يتطلب وقف التهريب "إذا بقي التهريب، فالمشكلة ستستمر، ولكننا نعمل على خطة للتخفيف من حدتها، ومعالي الوزيرين والأجهزة الأمنية يعملون على مدار الساعة، ونتأمل نوصل لحل قبل العيد، إن شاء الله".