بوابة اقتصاد فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يحلّ هذا العام تحت شعار "المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي"، أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بيانًا مشتركًا سلّط الضوء على التحديات الرقمية المتفاقمة في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة المحاصر.

وأكد البيان أن الفجوة الرقمية في غزة لم تعد مجرد قضية تنموية، بل تحوّلت إلى معركة من أجل البقاء، في ظل تدمير ممنهج للبنية التحتية للاتصالات بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي يسعى إلى عزل أكثر من مليوني إنسان عن العالم.

ووفقًا لنتائج مسح القوى العاملة، فقد تراجع استخدام الإنترنت في غزة بشكل حاد، حيث حُرم نحو 39% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر من الاتصال الرقمي خلال الشهور الثلاثة السابقة للمسح. ويُعد هذا تراجعًا لافتًا مقارنة بنسبة 80% من المستخدمين قبل العدوان، وهو ما يعكس حجم الضرر الذي لحق بقطاع الاتصالات.

وأشار البيان إلى أن العدوان الإسرائيلي دمّر نحو 64% من أبراج الاتصالات الخلوية في غزة حتى مطلع نيسان 2025، مع تفاوت كبير في التغطية بين المحافظات، حيث انعدمت كلياً في رفح، بينما بقيت نسبياً أفضل في دير البلح وخان يونس.

وبحسب التقديرات الرسمية، انهارت القيمة المضافة لقطاع المعلومات والاتصالات في غزة بنسبة غير مسبوقة بلغت 89%، لتسجل 1.5 مليون دولار فقط في 2024، مقارنة بـ13 مليون دولار في 2023. في المقابل، بلغت القيمة المضافة للقطاع في الضفة الغربية 371 مليون دولار، من أصل 372 مليونًا على مستوى فلسطين، ما يُظهر الأثر الكارثي على الاقتصاد الرقمي في غزة.

كما أشار البيان إلى أن العدوان طال أيضًا البنية التحتية للاتصالات في الضفة الغربية، ولا سيما شمالها، حيث تضررت المحال والشركات العاملة في هذا القطاع، وانخفض عددها المرخص بنسبة 43% خلال عام 2024.

وفي ظل هذا الواقع، شدّد البيان على أن المساواة الرقمية أصبحت أولوية إنسانية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية حق الفلسطينيين في الوصول إلى المعلومات، وضمان شمولهم في التحول الرقمي العالمي.