بوابة اقتصاد فلسطين

 قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض أنور الجيوسي إن ما حدث مع احدى شركات الإقراض الصغيرة وما كشفت عنه الشرطة الفلسطينية من ملابسات تزوير عدد من القروض لا يؤثر بالمطلق على أداء الشركة واصفا بانه "حدث تشغيلي بسيط".

وأضاف في تصريحات لموقع بوابة اقتصاد فلسطين ان المبالغ في عمليات التزوير صغيرة ولا تذكر .

وأكد انه تم توثيق تلك المبالغ وحل كافة الإشكاليات.

وأعرب عن استغرابه من حجم تداول الأنباء رغم بساطة الحدث مؤكدا ان أي عملية احتيال الكتروني أكبر من هذه القضية.

ودعا كافة المؤسسات والمواطنين إلى توخي الحذر في تناول هكذا أخبار لما لها أثر على شركات الإقراض وعلى الاقتصاد.

في غضون، قال الجيوسي في لقاء مع "الحياة الاقتصادية" إن من بين (35) قرضاً التي يدور حولها ملابسات التزوير فإنه جرى تسوية فورية لـ(22) قرضاً ، إذ أقر المقترضون والكفلاء بالمبالغ التي وقعوا على أوراق ثبوتية بتلقيها، ولا يدور حولها ملابسات تزوير وإنما احتيال وخديعة من قبل موظف في الشركة، والعمل جار على ملاحقته قانونياً، أما القروض التي ثبت وجود عمليات تزوير بشأنها فقد بلغ عددها (12) قرضاً فقط وقيمة المبالغ الممنوحة لا تزيد عن (30) ألف دولار.

ونوه إلى أن إجراءات الرقابة المالية في مؤسسات الإقراض الصغير عالية جداً، لكن الحوادث التشغلية من هذا النوع تحصل في المؤسسات المالية المختلفة، لكن حقوق الأفراد يتم صيانتها بموجب القانون.

يذكر أنه تعمل في فلسطين (9) مؤسسات في الاقراض الصغير بمحفظة ائتمانية تبلغ قرابة (400) مليون دولار، وتخضع هذه المؤسسات لرقابة سلطة النقد.

ويضيف الجيوسي" إجراءت الرقابة المتعلقة بمنح القروض تمر عبر أكثر من جهة رقابية ووفق إجراءات صارمة ، لكن وقوع هذه الأخطاء واردة بموجب سلوك بشري غير سوي، لكن المهم هو تحكيم القانون في معالجتها".