رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين

كشف تقرير بحثي بعنوان "الاستعمار الاقتصادي: قبضة الاحتلال الإسرائيلي على النظام المصرفي الفلسطيني" أن عملية تحويل الشيقل من البنوك الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية تُعدّ ركيزة أساسية لاستمرار عمل النظام المصرفي الفلسطيني، وقد فُرضت بموجب بروتوكول باريس الموقع عام 1994، الذي يُلزم البنوك الفلسطينية بالاعتماد على نظيراتها الإسرائيلية في خدمات المقاصة وتحويل العملات.

وأشار التقرير إلى أن غياب هذه الآلية سيُفضي إلى أزمات سيولة حادة، حيث ستُضطر البنوك الفلسطينية إلى تخزين كميات كبيرة من النقد الورقي، ما يترتب عليه تكاليف تأمين وتخزين مرتفعة، ويعرّضها لمخاطر مالية ولوجستية.

وحذر التقرير من أن استمرار رفض الجانب الإسرائيلي استقبال فائض الشيقل، كما يحدث منذ عدة أشهر، يؤدي إلى تعطيل تدفق النقد داخل السوق، ويُقوّض قدرة البنوك على تسوية التزامات عملائها، ويهدد حركة التجارة بين الجانبين.

وأكد أن هذا التحكم الإسرائيلي بآلية التحويل يشكل أداة ضغط اقتصادية، ويُستخدم ضمن سياسة أوسع تهدف إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني في حالة تبعية وعجز هيكلي.

🔹 المصدر:
Economic Colonialism: The Israeli Occupation’s Grip on Palestinian Banking Systems – Page 17.