صحيفة عبرية: الجهاز المصرفي الإسرائيلي لم يتلقَ أي تعليمات لوقف التعاملات مع السلطة الفلسطينية
بوابة اقتصاد فلسطين
أفادت صحيفة عبرية انه حتى الآن لم تعرف آلية تنفيذ قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتس بشأن وقف العلاقات المصرفية مع السلطة الفلسطينية.
وأضافت صحيفة ذا ماركر العبرية تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن عدم معرفة آلية التنفيذ يعود إلى ان سموترتش كان قد وقع سابقا على تمديد التعاملات المالية المصرفية حتى تشرين الثاني من العام الحالي.
وأكدت الصحيفة أن الجهاز المصرفي لم يتلق أي تعليمات جديدة من المحاسب العام حتى الآن.
وكان سموتريتش أمر بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة تُعرّض النظام المصرفي الفلسطيني للخطر.
ونقل مكتب سموتريتش عنه تأكيده في بيان أنّ القرار جاء رداً على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالمياً.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة جراء تباطؤ المساعدات، فضلاً عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل عوائد الضرائب وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المعروفين بتصريحاتهما المتطرفة ودعواتهما المتكررة لتهجير الفلسطينيين، وتوسيع الاستيطان، وإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، و"تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة.
وتضمنت العقوبات تجميد أصول الوزيرين، ومنعهما من السفر إلى الدول الخمس، وحظر التعاملات المالية معهما. واعتبر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك أن الوزيرين "حرّضا على عنف المتطرفين، وارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني"، مشددين على أن "الخطاب الداعي إلى التهجير القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات جديدة مروع وخطير".
