رام الله- خاص بوابة اقتصاد فلسطين

شهدت المالية العامة للسلطة الفلسطينية تصاعدًا غير مسبوق في مستويات الدين العام، حيث كشف تقرير البنك الدولي الصادر حديثًا أن الدين العام الإجمالي بلغ 85.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة على قطاع غزة والانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني.

وبحسب التقرير، فإن الديون المتراكمة (المتأخرات) تمثل النسبة الأكبر من الدين العام، حيث وصلت إلى 55% من الناتج المحلي، أي ما يعادل حوالي 6.4 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير المعايير الآمنة مالياً في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

أبرز مكونات الدين العام:

-المتأخرات للقطاع الخاص:
تُقدَّر بـ 1.5 مليار دولار )حوالي 9% من الناتج المحلي(، وتشمل ديونًا على السلطة لموردي الأدوية، المستشفيات الخاصة وغير الحكومية، وشركات المقاولات. هذه المتأخرات تهدد السيولة في القطاع الخاص، وتعيق النمو الاقتصادي.

-المتأخرات لصندوق التقاعد المدني:
تُقدَّر بحوالي 3 مليارات دولار (نحو 22% من الناتج المحلي)، تراكمت بسبب توقف وزارة المالية عن تحويل المساهمات الشهرية، رغم استمرار دفع المعاشات الجارية.

-متأخرات أجور الموظفين العموميين:
وصلت إلى 1.47 مليار دولار نحو 10.7% من الناتج المحلي) مع استمرار السلطة بدفع فقط ما بين 50% إلى 70% من الرواتب منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023).

الاعتماد المتزايد على الدين الداخلي

في ظل التراجع الحاد في المساعدات الخارجية، اضطرت السلطة إلى اللجوء إلى مصادر تمويل محلية، بما في ذلك الاقتراض من البنوك المحلية وتأجيل دفع مستحقات القطاعين العام والخاص. وقد نتج عن ذلك اعتماد مفرط على التمويل الداخلي، مما يهدد الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني.

تداعيات اقتصادية مقلقة

يحذر البنك الدولي من أن هذا المستوى من الدين والمتأخرات يشكّل عبئًا خانقًا على الاقتصاد الفلسطيني، حيث يؤدي إلى:

-سحب السيولة من السوق وتقويض قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والنمو.

-تقليص الإنفاق الاستثماري للسلطة، والذي لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي.

-تآكل الثقة في استدامة المالية العامة، وزيادة المخاطر الائتمانية.

توصيات البنك الدولي

يشدد التقرير على أن معالجة هذا الوضع تتطلب:

-ضبط الإنفاق الجاري، خاصة فاتورة الرواتب والعلاوات.

-تحسين الشفافية في إدارة الدين.

-هيكلة الديون المتأخرة وخاصة ديون التقاعد.

-تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية دون إضعاف النشاط الاقتصادي.