بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز، إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تقريرًا خاصًا للمستثمرين بشأن تداعيات تصاعد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، مؤكدة أن الوضع الجيوسياسي الراهن يشكل مخاطر متزايدة على التصنيفات الائتمانية لدول المنطقة ومصارفها.

ورغم أن الوكالة لم تُجرِ أي تعديل فوري على التصنيفات الحالية، فإنها أبقت على نظرتها السلبية تجاه الاقتصاد الإسرائيلي، موضحة أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال الـ24 شهرًا المقبلة، في حال أضرّ النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للبلاد.

ووفقًا لتحليل الوكالة، فإن الصراع يشكل اختبارًا حقيقيًا لافتراضاتها السابقة، خصوصًا مع احتمالات حدوث تصعيد طويل الأمد، ما قد يؤدي إلى تعطّل طرق النقل الحيوية، وتقلبات حادة في أسعار الطاقة، وتراجع السياحة، وهروب رؤوس الأموال، وزيادة النفقات الأمنية، وضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين.

وأشار المحلل في "ستاندرد آند بورز"، بنجامين يونغ، إلى أن الصراع حتى اللحظة يبدو محصورًا بين الطرفين دون تورط مباشر لدول أخرى مثل الولايات المتحدة أو دول الخليج، لكن التصعيد الإقليمي في حال استمراره، قد تكون له انعكاسات سلبية على التصنيفات الائتمانية لبنوك مجلس التعاون الخليجي، رغم مرونة ميزانياتها الحالية في اختبارات الضغط.

خطر قائم رغم الثبات الظاهري

وفي الوقت الذي تُبقي فيه "ستاندرد آند بورز" تصنيف إسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، فإنها تراقب باهتمام أي تطورات قد تستدعي إعادة النظر في التصنيف خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التقييم بعد أن امتنعت وكالتا "موديز" و"فيتش" أيضًا عن اتخاذ إجراءات جديدة في الأسابيع الأخيرة، مع بقائهما على توقعات سلبية مماثلة.

ويُعد التصنيف الائتماني أداة أساسية لقياس قدرة الحكومات والشركات على سداد التزاماتها المالية، ويعتمد على عوامل متعددة تشمل الدين العام، مؤشرات النمو، البيئة الجيوسياسية، وجودة المؤسسات، إضافة إلى الاستقرار السياسي والقانوني.