بوابة اقتصاد فلسطين

كشف مصدر خاص لبوابة اقتصاد فلسطين أن الدفعة المالية الأوروبية المخصصة للمساهمة في رواتب الموظفين العموميين لا تزال قيد الإجراءات، وقد تستغرق نحو أسبوعين للوصول، ما يرجّح عدم إدراجها ضمن صرف نسبة الـ35% المتبقية من رواتب الشهر الجاري، لتُحسب ضمن مخصصات الشهر المقبل.

وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل نحو 70 مليون يورو خلال الأيام المقبلة، ضمن دفعتين لدعم الرواتب، الأولى هذا الشهر والثانية الشهر القادم.

ويُقدّر أن نسبة الـ35% من مجمل الرواتب تتطلب توفير حوالي 350 مليون شيكل، في ظل أزمة مالية خانقة ناتجة عن وقف تحويل أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحتجز ما يقارب 7.7 مليار شيكل، وفق بيانات وزارة المالية.

وفي محاولة لتأمين السيولة، تجري الحكومة نقاشات مع البنوك لتسييل شيكات مؤجلة تعود لبعض المنشآت التجارية، كأحد البدائل المتاحة لتغطية جزء من الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها الرواتب. وأكد المصدر أن هناك جهودًا مكثفة لتجنيد موارد مالية داخلية وخارجية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة.