بوابة اقتصاد فلسطين 

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن اعتقال 561 عاملًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، بزعم دخولهم إلى إسرائيل دون تصاريح إقامة أو عمل، بالإضافة إلى توقيف 61 شخصًا آخرين بشبهة توفير المأوى أو وسيلة النقل أو تشغيلهم، وذلك في إطار حملة أمنية متواصلة.

وذكرت الشرطة الاسرائيلية في بيان رسمي أن عمليات الاعتقال جرت في مناطق مختلفة من اسرائيل، حيث تم ضبط عدد من العمال أثناء محاولتهم التسلل عبر الجدار الفاصل والمعابر، فيما تم توقيف آخرين أثناء وجودهم في أماكن عملهم أو في منازل يستخدمونها كمأوى مؤقت.

في منطقة القدس ومحيطها فقط، أوقفت قوات "حرس الحدود" 328 عاملاً، إلى جانب 34 مشتبهًا بتقديم المساعدة لهم، بينهم سائق من إيلات تم ضبطه أثناء نقله مجموعة من العمال في سيارة تجارية، وُجد اثنان منهم داخل صندوق المركبة.

وأكدت الشرطة أنها "ستواصل عملياتها لمنع تسلل المقيمين غير القانونيين، وملاحقة كل من يقدم لهم العون"، في إشارة إلى استمرار استهداف العمال الفلسطينيين.

 العمال بين مطرقة الحاجة وسندان المطاردة

وتأتي هذه الحملة في ظل الواقع الاقتصادي المتردي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يُجبر آلاف الفلسطينيين على البحث عن فرص عمل داخل إسرائيل، رغم المخاطر القانونية والأمنية، وذلك بفعل انهيار الاقتصاد المحلي وانخفاض مستويات الأجور مقارنة بما يتقاضونه في الداخل.

ويواجه العمال معاناة يومية تبدأ قبل الفجر على الحواجز العسكرية، حيث يُجبرون على الانتظار لساعات طويلة في ظروف قاسية، ويخضعون لعمليات تفتيش مشددة، قبل الوصول إلى أماكن عملهم.

وبسبب القيود الإسرائيلية الخانقة، يُضطر كثير من هؤلاء العمال إلى المبيت في مخازن، وملاجئ، وتحت الأشجار، هربًا من حملات الملاحقة المستمرة التي تنفذها الشرطة، لا سيما في البلدات العربية في الجليل، المثلث، النقب، والمدن الساحلية.

ويحذّر حقوقيون من أن هذه السياسات لا تضعف فقط كرامة الإنسان الفلسطيني، بل تعكس أيضًا سياسة ممنهجة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وتكريس التبعية لسوق العمل الإسرائيلي.

عرب 48