بوابة اقتصاد فلسطين

كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) في تقرير بحثي جديد، عن معطيات لافتة تنقض الادعاءات الرسمية التي تربط بين دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل وارتفاع مستوى العمليات الأمنية داخل الخط الأخضر خلال الفترة 2007–2023.

وبحسب التقرير، لم ينفّذ العمال الفلسطينيون الحاملون لتصاريح عمل سوى ثلاث هجمات فقط خلال 17 عامًا، أسفرت عن أربعة قتلى. كما أظهر التحليل أن 77% من ضحايا الهجمات قُتلوا في أحداث لا ارتباط لها بالعمال أو تصاريحهم، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة إحصائية بين عدد العمال داخل إسرائيل وبين مستوى الهجمات، رغم ارتفاع أعدادهم من 65 إلى 147 ألفًا خلال السنوات المذكورة.

هذه الخلاصة، التي يصفها باحثو المعهد بأنها "واضحة وغير قابلة للتأويل"، تؤكد أن العمالة الفلسطينية ليست خطرًا أمنيًا منهجيًا، ما من شأنه أن يغيّر قواعد النقاش حول استمرار إغلاق سوق العمل أمام ما يزيد عن 150 ألف عامل فلسطيني منذ حرب غزة.

ويرى خبراء فلسطينيون أن هذا الاعتراف يمثّل ورقة ضغط سياسية واقتصادية يمكن توظيفها في الحوارات مع واشنطن والعواصم الأوروبية والبنك الدولي، وفي المداولات الجارية بشأن إعادة فتح سوق العمل. كما يفتح الباب لتعزيز المطالب الفلسطينية المتعلقة بتطبيق القوانين الإسرائيلية كاملة على العمال الفلسطينيين، ومحاربة نظام السمسرة، وتوسيع رقابة وزارة العمل على العلاقة بين العامل والمشغّل الإسرائيلي.

ويحذّر التقرير من أن استمرار الإغلاق يشكّل خطرًا اقتصاديًا مباشرًا على الضفة الغربية، إذ يحجب مئات ملايين الشواكل شهريًا عن السوق الفلسطينية، ويرفع معدلات البطالة والفقر ويزيد من التوتر الاجتماعي—ما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار في المنطقة.

في المقابل، يدعو التقرير إلى بناء بدائل تشغيل وطنية تقلّل من هشاشة الاعتماد على السوق الإسرائيلية، من خلال برامج تدريب مهني نوعي، ودعم القطاع الخاص والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.

وتوصي جهات مهنية فلسطينية بـ:

• استثمار نتائج التقرير في المحافل الدولية لدعم إعادة فتح سوق العمل،
• إصدار ورقة سياسات فلسطينية رسمية حول تنظيم العمالة بعد حرب غزة،
• تحديث قاعدة بيانات وطنية لتحليل أثر العمالة على الاقتصاد المحلي،
• المطالبة بتطبيق حقوق الحماية الكاملة للعامل الفلسطيني،
• إعداد خطة تشغيل بديلة تحسّبًا لاستمرار الإغلاق.

ويشير محللون إلى أن التقرير يتيح فرصة لإعادة صياغة الخطاب السياسي والاقتصادي المتعلق بالعمالة، ويحدّ من قدرة الحكومة الإسرائيلية على استخدام "الذريعة الأمنية" للتحكم في مصدر رزق عشرات آلاف الأسر الفلسطينية، في لحظة اقتصادية حرجة تمر بها الضفة الغربية.