بوابة اقتصاد فلسطين 

أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، د. عمار دويك، أن الموظف الفلسطيني الذي لم يتلقَّ مستحقاته المالية يملك الحق في اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى أن "القضاء سيحكم له بفائدة على متأخراته، لأنه لا يحصل حتى على الحد الأدنى من العدالة".

جاءت تصريحات دويك لأجيال في سياق تحذير أطلقه بشأن تفاقم الأزمة المالية في القطاع العام، قائلاً إن "الموظفين يسيرون نحو الانفجار"، في ظل استمرار الأزمة المالية وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأوضح أن مديونية الحكومة تجاوزت الناتج المحلي، وهو ما يجعلها، وفق المعايير المالية، "بحكم المفلسة"، مضيفًا أن الحكومة نفسها لم تعد تخفي هذا الواقع بل تعلنه صراحة.

وأشار دويك إلى أن بوادر الانهيار بدأت بالظهور في القطاع الصحي، محذرًا من أن الأزمة ستطال بشكل مباشر "المواطن الضعيف الذي يعتمد على هذه الخدمات"، مضيفًا أن "الأطراف الأضعف دائمًا هي من تدفع الثمن".

وانتقد غياب إدارة حقيقية للأزمة، وتجاهل الحوار الوطني وتحميل المسؤوليات بشكل جماعي، معتبرًا أن الحل يتطلب تدخلاً سريعًا من أعلى المستويات.