بوابة اقتصاد فلسطين

تواجه أسواق الخضار في الضفة الغربية المحتلة أزمة اقتصادية حادة، بعد انهيار أسعار المحاصيل نتيجة تكدس الإنتاج وعجز الأسواق المحلية عن استيعابه، في ظل الإغلاقات الإسرائيلية الشاملة التي تلت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، واستمرت 12 يومًا.

هذا الانهيار السعري أجبر مزارعين، مثل أمجد بدران من سهل دير الغصون في طولكرم، على إتلاف محاصيلهم القابلة للتلف السريع، وفي مقدمتها الخيار، بسبب غياب قنوات تسويق فعّالة. ويؤكد بدران أن الأزمة سابقة للإغلاق الأخير، لكنها تفاقمت مع الحصار المفروض على المنتجات الزراعية الفلسطينية، حيث يُمنع دخولها للأسواق الإسرائيلية بانتظام، أو تُباع بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 60% عن سعر المنتجات الإسرائيلية، مما يضع المزارع الفلسطيني في خسارة مباشرة.

وتضاعفت حدة الخسائر نتيجة غياب أسواق بديلة إقليمية، وفشل السياسات الرسمية في فتح قنوات تصريف جديدة، تاركة المزارعين رهائن للسوق الإسرائيلي. ومع استمرار التكاليف التشغيلية – من أجور عمال وري وتسميد – حتى في ظل توقف البيع، باتت الخسارة الاقتصادية شاملة.

وزارة الزراعة الفلسطينية وصفت الأزمة بأنها غير مسبوقة من حيث حجم التأثير، مشيرة إلى أن الإنتاج الفائض – خصوصًا الخيار المزروع على مساحة 6–7 آلاف دونم – كان موجهًا أساسًا للتصدير، بينما الحاجة المحلية لا تتجاوز ثلث هذه الكمية. ومع إغلاق المعابر، تراكمت الكميات، في حين لم تستطع المصانع المحلية استيعاب سوى نحو 2800 طن، لأسباب فنية ولوجستية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن جزءًا من المحصول لم يتمكن من دخول السوق الإسرائيلي بسبب المعايير الصارمة أو الحجج المتعلقة بالمبيدات، ما أجبر المزارعين على بيعه محليًا بأسعار منخفضة أو إتلافه. كما أن العقود الزراعية القائمة لم توفر حماية قانونية أو تعويضات للمزارعين عند حدوث الأزمات.

من جانب آخر، يحذر خبراء القطاع، مثل إبراهيم مناصرة من مؤسسة "العربية لحماية الطبيعة"، من الاعتماد المفرط على السوق الإسرائيلية التي تمارس سياسة ممنهجة لإضعاف الزراعة الفلسطينية. ويرى أن غياب النقابات القوية والإطار التعاوني بين المزارعين يزيد من هشاشة القطاع ويجعله عرضة للانهيار مع أي إغلاق مفاجئ.

اقتصاديًا، تتجاوز خسائر المزارعين حدود المحصول نفسه، لتشمل تأثيرات أوسع على سلسلة الإنتاج، من الموردين إلى أسواق الجملة والتجزئة. ويرى الخبراء أن الحل يكمن في خطط وطنية للتنويع الزراعي، وتفعيل صندوق درء المخاطر الزراعية، وفتح أسواق خارجية بديلة، بما يضمن استقرار دخل المزارعين ويحافظ على الأمن الغذائي الفلسطيني.