خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، طُرح السؤال حول ما قد يترتب عليها إذا أعلنت إفلاسها، وما إذا كان من الممكن أن تقدم على هذه الخطوة أصلًا. وجاء رد المحامي غاندي ربعي - رئيس مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات الدولية- بأن هذا الاحتمال "مستبعد وخطير جدًا"، مؤكدًا أن إعلان الإفلاس لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل قد يعني عمليًا انتهاء السلطة سياسيًا.

وأوضح غاندي في حديث لبوابة اقتصاد فلسطين أن مثل هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات كارثية على الموظفين العموميين والأجهزة الخدمية وأجهزة العدالة كالقضاء والنيابة والشرطة، بما يهدد استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن مجرد التفكير في إعلان الإفلاس سيُحدث إرباكًا كبيرًا في العقود المبرمة مع الشركات الخارجية والمتعاقدين، إذ قد يُحرم أصحاب الشركات الذين ضخّوا رؤوس أموالهم من حقوقهم، ما يفاقم الخلل في الاقتصاد.

وبشأن حقوق الموظفين والقطاع الخاص، أكد أن هذه الحقوق ستكون مهددة إذا أقدمت السلطة على هذه الخطوة، مضيفًا:

"الموظف الذي يعتمد على راتبه لن يجد بدائل، فيما تستمر الشركات المزودة للخدمات بتحقيق أرباح، بينما يزداد المواطن فقرًا. الأخطر أن قوانين مثل حبس المدين لا تزال سارية، ما يضاعف معاناة الموظفين غير القادرين على الإيفاء بالتزاماتهم."

وانتقد غياب الشفافية الحكومية، معتبرًا أن "الحكومة في واد والشعب في واد آخر"، مشددًا على ضرورة مصارحة المواطنين بالوضع الاقتصادي وإشراك النخب والاقتصاديين والنقابات والبلديات في وضع حلول بديلة.

واقترح غاندي سلسلة من الإجراءات العاجلة للتخفيف من حدة الأزمة، أبرزها معالجة أزمة الشيكات المرتجعة، وتأجيل دفع أثمان الكهرباء والمياه والاتصالات بدلًا من قطع الخدمات، إلى جانب اعتماد سياسة تقشف حكومية.

كما دعا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، قائلاً:

"لسنا بحاجة إلى المزيد من السفارات والمصاريف الخارجية، بل يجب توجيه الموارد نحو التعليم والصحة باعتبارهما القطاعين الأساسيين القادرين على حفظ استقرار المجتمع في هذه المرحلة."

واختتم غاندي بالتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية حقيقية ومفروضة بفعل الاحتلال، لكن المسؤولية تقتضي التخفيف من آثارها عبر المصارحة، والتقشف، والتعاون مع مزوّدي الخدمات لضمان العيش الكريم للمواطنين.