بوابة اقتصاد فلسطين

أكدت مصادر لبوابة اقتصاد فلسطين أن تعرفة الكهرباء لم تتغير منذ أشهر ولم يُبلغ الجانب الإسرائيلي الفلسطينيين بانه يعتزم رفع تعرفة الكهرباء.

وأوضحت المصادر أن سموترتش على ما يبدو ينظر إلى حجم الاستهلاك للفلسطينيين مقابل ما يتم خصمه دون توضيح المزيد من المعلومات حتى تتضح الأمور.

فيما أوضح خبراء لـ بوابة اقتصاد فلسطين أن المشكلة لا تتعلق بتعرفة الكهرباء بقدر ما تتعلق بآليات القياس والجباية، إذ لم يكن حجم الاستهلاك الحقيقي معروفًا بدقة، ما أفسح المجال أمام الاحتلال لفرض تقديرات غير واضحة.

وكان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أقدم على تغيير آلية احتساب استهلاك الكهرباء في مناطق السلطة الفلسطينية، ما سيؤدي إلى زيادة التكلفة بملايين الشواقل.

وأوضحت إذاعة الجيش أن سموترتش يسعى إلى خصم مئات ملايين الشواقل الإضافية مقابل الكهرباء التي تزود بها إسرائيل السلطة الفلسطينية تزامنا مع تجميده لأموال المقاصة للشهر الرابع على التوالي.

وأضافت أنه حتى وقت قريب، كانت إسرائيل في بعض المناطق تجبي نحو 35 مليون شيقل استنادًا إلى تقديرات كمية الكهرباء المستهلكة، وذلك نظرًا لاعتبارات أمنية. 

في الأشهر الأخيرة، وبأمر من سموتريتش، بدأت شركة الكهرباء بقياس كمية الكهرباء بدقة باستخدام وسائل تكنولوجية، ونتيجة لذلك ارتفع مبلغ رسوم الكهرباء إلى نحو 50–70 مليون شيكل شهريًا، ومن المتوقع أن يصل إلى مئات الملايين سنويًا.

وحسب إذاعة الجيش فان حجم الاقتطاع من المقاصة سيزداد، وحتى إذا قامت إسرائيل بالإفراج عن الأموال، فإن السلطة ستتلقى مبلغًا أقلّ مما كانت تحصل عليه سابقًا. 

اراء خبراء ومطلعين

أكد مطلعون وخبراء لـ بوابة اقتصاد فلسطين أن المشكلة لا تتعلق بتعرفة الكهرباء بقدر ما تتعلق بآليات القياس والجباية، إذ لم يكن حجم الاستهلاك الحقيقي معروفًا بدقة، ما أفسح المجال أمام الاحتلال لفرض تقديرات غير واضحة.

وأشاروا إلى أن هناك 114 نقطة ربط كهربائي بين الجانبين، تعمل سلطة الطاقة وشركة النقل الوطنية على استلامها تدريجيًا لتعزيز السيطرة الفلسطينية على الملف.

كما تم فتح حساب موحد في وزارة المالية تتدفق إليه مدفوعات الهيئات المحلية مقابل مشتريات التيار، في خطوة تهدف إلى تنظيم الجباية وتوحيد القنوات المالية.