بوابة اقتصاد فلسطين

سجّلت السوق الفلسطينية أزمة متفاقمة في الشيكات المرتجعة، إذ كشفت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" أن عدد الشيكات المعادة منذ مطلع 2025 وحتى نهاية تموز تجاوز 387 ألف شيك بقيمة قاربت 835 مليون دولار، أي أن واحدًا من كل ستة شيكات يُعاد بلا صرف.

ووفق الأرقام، قفز عدد الشيكات المرتجعة من 46 ألف شيك في كانون الثاني إلى أكثر من 76 ألف شيك في تموز، بزيادة تقارب 65% خلال سبعة أشهر، في مؤشر على أن الظاهرة تحولت إلى أزمة هيكلية تهدد استقرار السوق.

الأخطر أن معظم الشيكات ترتبط بتعاملات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تشكل أكثر من 90% من القطاع الخاص الفلسطيني، ما يضع صغار التجار والموظفين في قلب العاصفة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الأزمة تعكس فائض الشيكل المتراكم في البنوك الفلسطينية، وغير قابل للإيداع في البنوك الإسرائيلية بسبب القيود، مقابل شح الدولار والدينار. هذه المفارقة أفقدت الشيك قيمته كأداة دفع، ودَفعت التجار إلى التردد في قبوله.

كما ساهمت أزمة الرواتب الحكومية المجتزأة في تعميق المشكلة، حيث لجأ آلاف الموظفين إلى إصدار شيكات مؤجلة لتغطية التزاماتهم، لكن مع تأخر صرف الرواتب أو اقتطاعها، ارتدت هذه الشيكات بلا رصيد، ما حول الموظف من ضحية إلى متهم، وزاد من فقدان الثقة بين التجار والمستهلكين.

️ ويرى اقتصاديون أن تفاقم الأزمة يهدد بـ تآكل الثقة في السوق، تعطيل التعاملات التجارية، إغلاق مؤسسات صغيرة، وزيادة القضايا المالية في المحاكم، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر الفلسطينية.