بوابة اقتصاد فلسطين

سجّل التضخم في إسرائيل تراجعًا دون السقف المستهدف من قبل بنك إسرائيل المركزي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.7%، إلا أن التضخم على أساس سنوي انخفض إلى 2.9%.

ويرى محللون أن البيئة التضخمية الحالية تتيح المجال أمام المركزي الإسرائيلي للحاق بالسياسة النقدية الأمريكية وخفض الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 29 أيلول/سبتمبر.

في المقابل، تعقد لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي اجتماعاتها اليوم وغدًا لمراجعة سياساتها النقدية ضمن منهجياتها الجديدة، وسط توقعات بخفض فائدة الدولار بما لا يقل عن 0.25%، فيما يذهب بعض المحللين إلى ترجيح خفض أكبر قد يصل إلى 0.50%.

ويعني ذلك أن الأسواق المالية في كلا الجانبين – إسرائيل والولايات المتحدة – تتجه نحو مرحلة جديدة من تخفيف السياسات النقدية، الأمر الذي سينعكس على حركة الدولار والشيكل والفوائد على القروض والتمويلات.

يرى محللون أن خفض الفائدة المتوقع على الدولار والشيكل ستكون له انعكاسات مباشرة على الأفراد والشركات، إذ قد تتراجع كلفة الاقتراض والتمويل، بما في ذلك القروض الشخصية والإسكانية، ما يخفف الأعباء على الأسر الفلسطينية. كما يمكن أن يدعم ذلك النشاط الاقتصادي ويتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر للتوسع.

أما بالنسبة للمستثمرين، فإن خفض الفائدة قد يعزز جاذبية الأسواق المالية ويؤثر على أسعار صرف العملات، الأمر الذي ينعكس على حركة الاستيراد والتصدير، ويجعل المرحلة المقبلة حافلة بفرص وتحديات تتطلب متابعة دقيقة للتطورات النقدية العالمية والإسرائيلية.