بوابة اقتصاد فلسطين

كشف تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" من خلال مجموعة من المنظمات الإنسانية والتنموية أن الاحتلال الإسرائيلي وتوسع المستوطنات لا يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي فحسب، بل يتسببان أيضًا بخسائر اقتصادية هائلة للفلسطينيين. ووفقًا للتقرير، بلغت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال نحو 50 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين 2000 و2020.

سيطرة على الأراضي وقيود على الحركة

يشير التقرير إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من 42%  من أراضي الضفة الغربية، مما يحد بشكل كبير من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم ومواردهم. كما يفرض وجود أكثر من 800 حاجز مادي قيودًا مشددة على حركة الأفراد والبضائع، ما يعيق التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

تدمير القطاع الزراعي: سلط التقرير الضوء على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع الزراعي، العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. منذ عام 1967، تم اقتلاع أكثر من 800 ألف شجرة زيتون، ما يمثل ضربة قاسية لسبل عيش آلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد على الزراعة.

عزل الأسواق الفلسطينية

أشار التقرير إلى أن المستوطنات تعمل بشكل شبه مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤدي إلى عزل الأسواق الفلسطينية ومنعها من الاندماج بشكل فعال، ويزيد صعوبة تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف التجارة مع المستوطنات، لما لها من دور في دعم الاقتصاد الاستيطاني الذي يضر بالاقتصاد الفلسطيني وسبل عيش سكانه.