بوابة اقتصاد فلسطين

كشف تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" من خلال مجموعة من المنظمات الإنسانية والتنموية أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تكتفِ بغض الطرف عن التوسع الاستيطاني، بل دعمت ونفذت سياسات منهجية لتسهيل وتوسيع مشروع الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقًا للتقرير، يسكن حاليًا أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موزعين على مئات المستوطنات والمواقع الاستيطانية.

سيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية

أوضح التقرير أن التوسع السريع للمستوطنات يتركز بشكل خاص في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، والتي تقع بالكامل تحت السيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية. ونتيجة لهذه السياسة، تمكنت المستوطنات من السيطرة على ما يزيد عن 42% من إجمالي أراضي الضفة الغربية. وتأتي السيطرة على الأراضي مصحوبة بالتحكم في الموارد الطبيعية الحيوية، حيث يسيطر المستوطنون على غالبية موارد المياه في الضفة الغربية، مما يترك الفلسطينيين مع موارد محدودة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم.

بنية تحتية متكاملة وحوافز مالية

أشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قامت بإنشاء بنية تحتية ضخمة ومُتكاملة لخدمة المستوطنات، بما في ذلك شبكات طرق سريعة وسكك حديدية، مما يسهل حركة المستوطنين ويربطهم بشكل فعال بإسرائيل. كما تقدم الحكومة للمستوطنات والصناعات القائمة فيها إعانات مجزية ومزايا ضريبية ومعاملة تفضيلية، مما يحفز التوسع الاستيطاني على حساب التنمية الفلسطينية. هذه المساعدات الحكومية تجعل من المستوطنات وجهة اقتصادية جذابة، في حين يواجه الاقتصاد الفلسطيني قيودًا كبيرة.

نظام قضائي مزدوج وعنف المستوطنين

يكشف التقرير عن وجود نظام قانوني منفصل يطبق على المستوطنين والفلسطينيين، حيث يتمتع المستوطنون بحقوق كاملة كالمواطنين الإسرائيليين ويحاكمون في محاكم مدنية، بينما يتم تجريد الفلسطينيين بشكل منهجي من حقوقهم الأساسية ويحاكمون في محاكم عسكرية. ولفت التقرير إلى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين أصبح ظاهرة شائعة، وعادة ما يمارس دون عقاب، حيث غالبًا ما تفشل السلطات الإسرائيلية في التحقيق في هذه الجرائم أو مقاضاة مرتكبيها. وفي حالات عديدة، يكون الجنود الإسرائيليون حاضرين أثناء وقوع الهجمات، وهو ما يزيد من تفاقم الوضع.