بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، أن مجموعة من الاجراءات التنفيذية لمحاربة إغراق السوق المحلي بالمنتجات متدنية القيمة والمواصفات، التي أقرها مجلس الوزراء، دخلت حيز التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن سياسات وإجراءات لضبط الأسواق، أعدها فريق وطني يضم وزارات الاختصاص وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء ماليين واقتصاديين، تتضمن خطوات عملية لتعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي وزيادة الصادرات الفلسطينية، لاسيما قطاعات الملابس والأحذية والحجر والمنظفات والاغذية كمرحلة أولى.
وتشمل تشديد الرقابة الجمركية، إعطاء الأولوية للاسترداد الضريبي للصناعة الوطنية، إجراءات خاصة بالمواصفات والمقاييس، الشراء العام، إضافة إلى سياسات لدعم وتشجيع الاستثمار الصناعي، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص وفض النزاعات وتقديم تعرفة تفضيلية للطاقة والمياه المخصصة للصناعة وغيرها من الاجراءات العملية والمباشرة.
وبين إبراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، أن السياسات المقرة "تصب عملياً في خدمة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، من خلال تدخل حكومي منظم ودور فاعل للقطاع الخاص".
وأضاف القاضي أن خطة تنفيذية لكل سياسة مقترحة ستُعرض الأسبوع المقبل، على أن يبدأ تنفيذها منتصف تشرين أول/أكتوبر القادم، مؤكداً أن السياسات "متوازنة، تحقق العدالة بين المنتج المحلي والمستورد، وتحافظ في الوقت ذاته على مصالح المستهلكين".
ولفت القاضي إلى أن بعض السياسات الجديدة تتعلق بإصدار تعليمات فنية إلزامية تراعي البيئة الفلسطينية وثقافة المستهلك المحلي، إضافة إلى قيود على تصدير أو استيراد بعض المنتجات الحساسة مثل زيت الزيتون والحجر الفلسطيني، وتشجيع إحلال الواردات بمنتجات محلية، فضلاً عن إلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية والمهنية والمؤسسات الوطنية.
وتوقع القاضي  أن تطبيق هذه السياسات من شأنه رفع حصة المنتجات الوطنية في السوق الفلسطينية من 15-20% علاوة على توفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق للاستثمار في السوق الفلسطيني.