بوابة اقتصاد فلسطين

حذّر تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب من أن استمرار الحرب على غزة، خصوصًا في ظل العملية العسكرية لاجتياح واحتلال مدينة غزة، سيؤدي إلى زيادة هائلة في ميزانية الدولة ويقوّض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما ينذر بـ"عقد اقتصادي ضائع".

أبرز ما ورد في التقرير:

• استمرار الحرب يعني تكاليف مباشرة وغير مباشرة، بينها احتمالية فرض عقوبات ومقاطعة إسرائيل ومنتجاتها.
• ميزان الهجرة بات سلبياً بوضوح: 60 ألف مهاجر عام 2024، معظمهم من الشباب المنتجين الذين يعززون الاقتصاد والمجتمع والأمن.
• الناتج المحلي للفرد تراجع للعامين 2023 و2024، ما يعكس انخفاض جودة الحياة.
• الدَين العام ارتفع من 61% إلى أكثر من 70% من الناتج، بفعل الاقتراض المكثف بفوائد مرتفعة، مما يهدد بزيادة المخاطر على الوضع المالي.
• العجز المالي تجاوز 4% عام 2023، وقفز إلى نحو 7% عام 2024، ويتوقع أن يتخطى 6% في 2025، وهو مسار غير مستدام.
• رغم أرباح بعض القطاعات (شركات الطيران، الصناعات الأمنية، البنوك) وارتفاع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 60% منذ بدء الحرب، إلا أن هذه المكاسب لا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد.
• الحرب أدت إلى إغلاق أكثر من 40 ألف مصلحة تجارية، وتضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة، وارتفاع البطالة بعد تسريح الاحتياط.

من بين التداعيات المستقبلية: احتمالية فرض عقوبات ومقاطعات تجارية، خصوصًا في قطاع الهايتك، إلى جانب خسائر ناتجة عن هجرة الكفاءات.

التقرير خلص إلى أن السياسات المالية الحالية غير قابلة للاستدامة، وأن استمرار الحرب سيعمّق الأزمات الاقتصادية، ويقود إسرائيل نحو مرحلة طويلة من التباطؤ وفقدان الاستقرار المالي.