بوابة اقتصاد فلسطين

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لتستقر في نطاق يتراوح بين 4% و4.25%.  

تأثير مباشر على القروض العقارية

انعكس القرار سريعًا على سوق الإسكان؛ إذ تراجع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 6.35%، وهو أدنى مستوى منذ نحو عام، بعدما كانت قد اقتربت من 8% في 2023، وهي الأعلى منذ مطلع الألفية. ويرى خبراء أن هذا الانخفاض قد يفتح المجال أمام المزيد من الأسر الأميركية لشراء منازل أو إعادة تمويل قروضها العقارية.

خطوط الائتمان العقارية الرابح الأكبر

من أبرز القطاعات المستفيدة أيضًا خطوط الائتمان العقارية (HELOC)، إذ عادة ما ترتبط أسعارها بشكل مباشر بسعر الفائدة الفيدرالية. ويتوقع أن يتراجع متوسط الفائدة الحالية البالغ نحو 8% خلال شهر أو شهرين، ما يوفر وفورات قد تصل إلى مئات الدولارات سنويًا للمقترضين.

محدودية الأثر على بطاقات الائتمان

أما بالنسبة لبطاقات الائتمان، فلن يشعر حاملوها بفرق كبير، رغم خفض الفائدة. إذ لا يزال متوسط الفائدة السنوية على هذه البطاقات يدور حول 20%، وهو ما يعني أن أصحاب الأرصدة الكبيرة سيظلون يتحملون أعباءً مرتفعة.

المدخرون في موقف صعب

على الجانب الآخر، يحمل القرار أنباء أقل إيجابية للمدخرين. فمنذ بدء رفع الفائدة عام 2022، جذبت حسابات التوفير وشهادات الإيداع عالية العائد ملايين الأميركيين بعوائد وصلت إلى 5%. لكن مع بدء دورة التخفيض، قد تتراجع هذه العوائد تدريجيًا، ما يدفع المدخرين للبحث عن بدائل استثمارية للحفاظ على مكاسبهم.

توقعات مستقبلية

يتوقع مسؤولو الفيدرالي تنفيذ خفضين إضافيين خلال 2025، ثم خفض آخر في 2026، بما قد يعني هبوط أسعار الفائدة الإجمالية بنحو نقطة مئوية كاملة خلال عامين. وإذا تحقق ذلك، فقد يُخفف الضغط على القروض، لكنه في الوقت نفسه سيقلص من عوائد الادخار.

ويرى محللون أن التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم سيظل التحدي الأبرز أمام الفيدرالي، وأن المستهلكين الأميركيين سيشعرون بتأثير هذه السياسة بطرق مختلفة وفقًا لالتزاماتهم المالية.