بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر تقرير "المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وإحصاءات 2025" الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن النساء الفلسطينيات يواجهن تحديات اقتصادية وهيكلية متفاقمة في ظل العدوان الإسرائيلي والحصار، حيث تكشف المؤشرات عن فجوات واضحة بين الجنسين في فرص الوصول إلى الموارد المالية، والتمويل، وملكية الأصول، ما يعمّق من هشاشة الوضع الاقتصادي للنساء في المناطق المتضررة.

بحسب التقرير، فإن نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابات مصرفية بلغت 35% فقط في عام 2024، مقابل 65% للرجال، وهو تحسن طفيف عن عام 2023 حين كانت النسبة 34% للنساء مقابل 68% للرجال، ما يعني أن الفجوة ما زالت واسعة رغم تقلصها من 34 إلى 30 نقطة مئوية.

وفي مجال الائتمان، أظهر التقرير فجوة أعمق؛ إذ بلغت نسبة الرجال الحاصلين على قروض من مؤسسات إقراض في فلسطين 14% عام 2024، مقابل 4.5% فقط للنساء، أي أن معدل اقتراض النساء يقلّ بثلاثة أضعاف تقريبًا عن الرجال. ويشير التقرير إلى أن هذه الفجوة الائتمانية المستمرة — نحو 10 نقاط مئوية — تعكس تحديات بنيوية تواجه النساء في الحصول على التمويل، في ظل ضعف الثقة المالية ومحدودية الضمانات الاجتماعية والاقتصادية.

أما على صعيد الاستثمار، فقد أظهرت البيانات أن الرجال يمتلكون نحو ثلثي الحسابات الاستثمارية )64.9%) مقابل 35.1% للنساء، وهي فجوة متشابهة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، ما يعكس استمرارية التفاوت في الوصول إلى الأدوات المالية وفرص بناء الثروة.

ويخلص التقرير إلى أن امتلاك النساء لحسابات استثمارية أو وصولهن للتمويل لا يرتبط فقط بالأرقام المالية، بل يعدّ مؤشراً على التمكين الاقتصادي والقدرة على إدارة الموارد. إلا أن ضعف الثقافة المالية، وصعوبة الوصول إلى القروض، والحواجز الاجتماعية، تجعل النساء أكثر عرضة لتداعيات الأزمات الاقتصادية والحصار، وتحدّ من قدرتهن على التعافي من آثار الحرب وإعادة بناء سبل العيش.