بوابة اقتصاد فلسطين

دعت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة جميع العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين عملوا داخل الخط الأخضر حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى سحب مخصصات تأمين التقاعد الخاصة بهم من شركة "עמיתים" الإسرائيلية، وذلك في أعقاب القرار الإسرائيلي القاضي بمنع عودة عشرات آلاف العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، ولا سيما في قطاع البناء.

وأوضحت النقابة في بيان وصل بوابة اقتصاد فلسطين فلسطين نسخة عنه أن القرار الذي اتخذه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بمصادقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر، يقطع الأمل نهائيًا أمام العمال الفلسطينيين بالعودة إلى العمل داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية رصدت 30 مليون شيكل إضافية لوزارة الداخلية بهدف جلب 30 ألف عامل من دول آسيوية بدلاً من العمال الفلسطينيين.

وأضافت النقابة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية بدأت بالفعل التنسيق مع قنصليات وسفارات آسيوية لعقد اتفاقيات عاجلة عبر شركات قوى عاملة تتولى استقدام العمال الأجانب إلى إسرائيل.

وأكدت النقابة في بيانها أن منع العمال الفلسطينيين من العمل يشكل سياسة تجويع ممنهجة تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، من قتل وإبادة جماعية ومصادرة أراضٍ واستيطان وانفلات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وحذرت النقابة من أن هذه السياسة قد تشعل حالة غضب واسعة في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في اقتطاع أموال المقاصة العمالية والتجارية المستحقة للسلطة الفلسطينية، والتي تقدر بنحو 800 مليون شيكل شهريًا، إضافة إلى تكثيف مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات وتشديد الحصار على المدن والقرى الفلسطينية من خلال زيادة الحواجز العسكرية والبوابات الصفراء.

وأشارت النقابة إلى أنها بدأت حملة قانونية للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، تهدف إلى تحصيل الأجور والتعويضات التي لم يدفعها المشغّلون الإسرائيليون لعمال الضفة الغربية وقطاع غزة.