بوابة اقتصاد فلسطين

 أدى النقص الحاد في القوى العاملة داخل إسرائيل، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر من العام 2023، إلى تحولات واسعة في سوق العمل، خاصة في قطاعي الأغذية والتجارة، حيث لجأت سلاسل التسويق والمصانع إلى استقدام عمال من تايلاند وسريلانكا والهند لسد الفراغ الناتج عن منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكشف تحقيق لصحيفة كالكاليست تابعه موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن الحكومة الإسرائيلية منحت العام الماضي حصصًا لاستقدام نحو 44 ألف عامل أجنبي، بينهم 18 ألفًا لقطاع الصناعة والأغذية، و26 ألفًا لقطاع التجارة والخدمات.

وتابعت أنه يجري استقدام هؤلاء العمال عبر اتفاقيات ثنائية أو عبر استيراد خاص من قبل الشركات نفسها، دون الحاجة إلى شركات توظيف إسرائيلية، لكن بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد.

شركات كبرى تتبنى التوظيف

في خطوة لافتة، أرسلت شركة كارفور الإسرائيلية فريقًا إلى تايلاند لإجراء مقابلات مباشرة مع آلاف المتقدمين، قبل إخضاعهم لدورات تدريبية مهنية في بلدهم تضمنت أعمال الجزارة وترتيب الرفوف وتعلم مفردات عبرية أساسية، تمهيدًا لدمجهم فور وصولهم إلى إسرائيل.

وقال الرئيس التنفيذي لكارفور، مايكل لوبوشيتز، إن الهدف هو “ضمان معايير تشغيل عالمية وتدريب مسبق يسهل اندماج العمال فورًا في سوق العمل”.

 قطاعات تأثرت مباشرة

من أوائل المتضررين من منع دخول الفلسطينيين مسالخ الدواجن التي كانت تعتمد عليهم بشكل كبير، تلتها شركات تصنيع الأغذية مثل تنوفا، أوسم، نيتو، مي إيدن وغيرها.

كما شمل النقص قطاعات التجارة والأزياء والترفيه، حيث حصلت سلاسل مثل فوكس على 160 عاملًا، وإتش آند إم على 100 عامل، بينما نالت جامبو وماكس ستوك عشرات العمال لكل منها.

تكاليف مرتفعة ومردود متفاوت

تشير البيانات إلى أن تكلفة استقدام العامل الأجنبي تبلغ في المتوسط نحو 8,500 شيكل سنويًا لتجديد التأشيرة، إضافة إلى ضمان بنكي مماثل ورسوم شهرية تصل إلى 2,000 شيكل تشمل السكن والخدمات.

ورغم ارتفاع التكلفة، يؤكد أصحاب الأعمال أن العمال الأجانب “ملتزمون ومنتظمون في الحضور”، ما خفف من الأزمات التشغيلية اليومية.

أرقام

في نوفمبر 2024، أعلنت وزارة الاقتصاد عن رفع حصة العمال الأجانب في التجارة والخدمات إلى 19,800 عامل، بعد تلقي أكثر من 700 طلب توظيف من شركات إسرائيلية توظف مجتمعة 115 ألف عامل محلي.

وتوزعت الحصص كالتالي:

9,800 عامل عبر استقدام خاص.

3,350 عاملًا عبر اتفاقيات ثنائية قيد التوقيع.

3,000 عامل لقطاع النظافة.

2,000 عامل لقاعات المناسبات.

900 عامل لخدمات المباني.

قال المدير العام لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، موتي هاجاي، إن الوزارة تعتبر “استقدام العمال الأجانب ضرورة للحفاظ على نمو الاقتصاد الإسرائيلي”، مشيرًا إلى خطط لزيادة الحصص وتبسيط الإجراءات في الأعوام المقبلة.