بوابة اقتصاد فلسطين

تعرّضت سوق العملات المشفرة لهزة جديدة بعدما نفّذ كبار المستثمرين في بتكوين مبيعات قياسية تجاوزت 45 مليار دولار خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى تراجع العملة الرقمية الأولى عالميًا بنسبة 7.4% دون مستوى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ يونيو، لتفقد أكثر من 20% من قيمتها مقارنة بذروتها القياسية قبل شهر.

ورغم تقليص بتكوين بعض خسائرها صباح الأربعاء في آسيا، فإن السوق ما زالت تبحث عن نقطة توازن واضحة، وسط تحولات عميقة في سلوك المتداولين.
فخلافًا للانهيارات السابقة التي كانت مدفوعة بتصفية المراكز ذات الرافعة المالية العالية، فإن الهبوط الحالي ناتج عن موجة بيع تدريجية في السوق الفورية يقودها مستثمرون قدامى.

وقال ماركوس ثيلين، رئيس شركة 10x Research، إن المستثمرين المخضرمين في بتكوين باعوا نحو 400 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، ما يعادل نحو 45 مليار دولار، الأمر الذي ترك السوق في حالة اختلال واضحة.

ووفق بيانات منصة CoinGlass، جرت تصفية مراكز عملات مشفرة بقيمة تقارب ملياري دولار خلال 24 ساعة، وهو رقم متواضع مقارنة بالتصفية القسرية البالغة 19 مليار دولار التي فجّرت أزمة أكتوبر. ولا تزال المراكز المفتوحة في العقود الآجلة منخفضة، في حين يراهن متداولو الخيارات على مزيد من التراجع نحو مستوى 80 ألف دولار.

وأشار فيتله لونده، رئيس الأبحاث في شركة K33، إلى أن أكثر من 319 ألف وحدة بتكوين جرى تفعيلها خلال الشهر الماضي، معظمها من عملات احتُفظ بها بين ستة واثني عشر شهرًا، ما يعكس عمليات جني أرباح واسعة منذ منتصف يوليو. ورغم أن بعض التحركات كانت تحويلات داخلية، فإن الغالبية تعكس عمليات بيع فعلية.

وبحسب ثيلين، فإن فقدان الثقة أصبح العامل الأبرز في التراجع الحالي، مع تزايد الفجوة بين المستثمرين القدامى الذين يبيعون والمشترين الجدد الذين يحاولون دخول السوق. وأضاف أن ما يُعرف بـ"الحيتان الضخمة" — وهي الكيانات التي تمتلك بين 1000 و10 آلاف وحدة بتكوين — بدأت ببيع كميات كبيرة حتى مع محاولات المؤسسات استيعاب المعروض.

كما أوضح أن وتيرة نمو حيازة الكيانات التي تمتلك بين 100 و1000 وحدة بتكوين انخفضت بشكل حاد، قائلاً: "الحيتان ببساطة لم تعد تشتري".

وحذر ثيلين من أن موجة التصفية قد تمتد حتى الربيع المقبل، مشيرًا إلى أن نمط البيع الحالي يشبه ما حدث بين عامي 2021 و2022، حين باع المستثمرون أكثر من مليون وحدة بتكوين خلال عام كامل.

واختتم بالقول: "لا أتوقع انهيارًا كارثيًا، لكن السوق قد تشهد مزيدًا من التراجع المؤقت قبل الاستقرار. أرى أن الحد الأدنى المحتمل للسعر هو 85 ألف دولار".

الشرق