بوابة اقتصاد فلسطين

تتجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن تطرح الولايات المتحدة مسودة اقتراح تتعلق بترتيبات الحكم والأمن في قطاع غزة لما بعد الحرب، وسط ترقب دولي واسع لتداعياتها المحتملة على مستقبل القطاع والمنطقة.

قوة دولية بإشراف أمريكي وتعاون إسرائيلي–مصري

تُحدد المسودة الأمريكية ملامح البنية الإدارية والأمنية في غزة خلال مرحلة "اليوم التالي"، وتنص على تسليم إدارة القطاع إلى قوة دولية تتكوّن في معظمها من جنود من دول إسلامية، تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، إضافة إلى "قوة شرطة فلسطينية جديدة" تُنشأ تحت إشراف دولي مباشر.

وبحسب المادة السابعة من المسودة، تهدف القوة الدولية إلى "تأمين المناطق الحدودية واستقرار البيئة الأمنية في غزة"، من خلال ضمان نزع سلاح الفصائل بشكل دائم، وتدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والقدرات الهجومية داخل القطاع. وتشير القناة الإسرائيلية 14 إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى شريكًا في عملية نزع سلاح حماس".

تل أبيب ترحّب والنقاشات تشتد

أبدت أوساط سياسية إسرائيلية رضاها عن النص الحالي للمسودة، والذي أُعدّ بتنسيق وثيق بين الوزير الإسرائيلي رون ديرمر وكبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ووفقًا لمصادر إسرائيلية، يُتوقع أن يرأس الرئيس الأمريكي شخصيًا "مجلس السلام"، وهو الهيئة التي ستشرف على عمل القوة الدولية في غزة.

معركة دبلوماسية مرتقبة

رغم ذلك، تؤكد المصادر أن النص ما زال في مرحلة المسودة، ومن المنتظر أن تطالب دول عربية وتركيا بإدخال تعديلات عليه فور طرحه في مجلس الأمن، للحد من الطابع الأمني المقترح وتقليص نفوذ إسرائيل في إدارة المرحلة المقبلة. وتُقدّر القناة العبرية أن "المعركة الدبلوماسية المقبلة حول هذا المقترح لن تقل سخونة عن المعركة الدائرة على الأرض في غزة".