بوابة اقتصاد فلسطين

تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن إسرائيل ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات الفلسطينية، بنسبة تتراوح بين 83% و84% من إجمالي الصادرات، رغم الجهود المتواصلة لفتح أسواق جديدة في الخارج وتعزيز المنتج الوطني.

وبحسب النشرة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية الفلسطينية عام 2023 نحو 1.3 مليار دولار أميركي، جاءت في مقدمتها منتجات حجر البناء (121 مليون دولار)، والحديد الخردة (87 مليون دولار)، والأكياس البلاستيكية (71 مليون دولار)، والتمور (67.7 مليون دولار)، وزيت الزيتون (40.7 مليون دولار)، كما ساهم القطاع الصناعي وحده بنسبة 81% من إجمالي الصادرات، مقابل 8% للقطاع الزراعي و11% لقطاعات أخرى.

وفي المقابل، شهدت الواردات من إسرائيل تراجعًا تدريجيًا من نحو70% عام 2014 إلى 54% عام 2023، ما يعكس تحولًا نسبيًا في بنية التجارة الفلسطينية وتزايدًا في التعامل مع أسواق عربية وعالمية أخرى.

وبحسب النشرة، فإن السلع المستوردة من إسرائيل تتركز في مجموعات محددة تشمل الكهرباء والمشتقات النفطية والأعلاف والأدوية والإسمنت، وهو ما يعكس استمرار التبعية في مدخلات الإنتاج الأساسية.

ورغم هذا الاعتماد التجاري المرتفع، توصي النشرة بضرورة تعزيز سياسات إحلال الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي في قطاعات يمكن تطويرها محليًا مثل الأعلاف، والإسمنت، والأسمدة، واللحوم المجمدة، والمنتجات البلاستيكية، بما يخفف من هشاشة الاقتصاد الفلسطيني أمام الأزمات السياسية والمالية.