خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

حذر محافظ "سلطة النقد الفلسطينية"، الدكتور يحيى شنّار، من تداعيات خطوة إسرائيلية مرتقبة قد تؤثر على استقرار النظام المصرفي الفلسطيني، موضحًا أن البنوك الإسرائيلية أبلغت نظيراتها الفلسطينية نيتها وقف العلاقة المصرفية معها اعتبارًا من الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025، في حال لم تجدد الحكومة الإسرائيلية ما يُعرف بـ"رسائل الحضانة" التي تتيح استمرار التعاملات المالية بين الجانبين.

وقال شنّار إن الضمانات التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين – اللذين يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى – ستنتهي في 30 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن البنكين أرسلا بالفعل رسائل للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية لإشعارها بقطع العلاقة خلال 60 يومًا ما لم يتم تجديد تلك الضمانات.

وأكد محافظ سلطة النقد أن المؤسسة تبذل جهودًا مكثفة لحل الأزمة المتفاقمة المتعلقة بتكدّس عملة الشيكل في المصارف الفلسطينية، مشيرًا إلى اتصالات تجريها السلطة مع دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين ودول أخرى للضغط باتجاه حلّ الإشكالية، في ظل تفهّم متزايد لدى تلك الدول لأهمية التدخل.

وبيّن شنّار أن المطالب الفلسطينية تتركز في ثلاثة محاور رئيسية: رفع أو إلغاء سقف التحويلات بالشيكل إلى البنوك الإسرائيلية، والحفاظ على قنوات العلاقة المصرفية المراسلة، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.

كما كشف أن سلطة النقد أعدّت خطة بديلة ("خطة ب") تحسّبًا لأي تطورات في حال نفّذت البنوك الإسرائيلية تهديدها بقطع العلاقات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.