خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

قال محافظ "سلطة النقد الفلسطينية"، يحيى شنّار، إن المؤسسة تعمل على إعادة تنشيط الخدمات المصرفية في قطاع غزة عبر خطوات ميدانية عاجلة، أبرزها تشغيل تسعة فروع للبنوك الفلسطينية في مناطق متفرقة من القطاع في أول أيام وقف إطلاق النار، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البنكية وضمان استمرار الدورة المالية.

كما كشف شنّار عن خطة لنقل كبسولات تابعة لشركة "نيو كاش" إلى قطاع غزة قريبًا، بما يتيح للمواطنين تنفيذ معاملاتهم البنكية إلكترونيًا والحصول على النقد بطريقة أكثر أمانًا وسهولة، في إطار توجه لتوسيع قنوات الخدمة وتقليل الاعتماد على التداول النقدي المباشر.

وحول قضية محفظة الائتمان في غزة، أوضح شنّار أن سلطة النقد تواصلت مع مختلف الدول والجهات الدولية محذّرة من أن عدم حلّ هذه الأزمة سيؤدي إلى تداعيات كبيرة تمس المقترضين في القطاع، كما ستنعكس سلبًا على المراكز المالية للبنوك العاملة في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بظاهرة العمولات المرتفعة على التحويلات النقدية في غزة، شدّد شنّار على أن سلطة النقد تتابع هذا الملف عن كثب، مبينًا أنه سيُغلق أي حساب يثبت تورطه في تحصيل عمولات غير قانونية على عمليات تحويل الأموال إلى كاش، ضمن الجهود لضبط السوق وحماية المواطنين من الاستغلال.