بوابة اقتصاد فلسطين

في خطوة تُعدّ الأوسع منذ عام 1967، أصدرت "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا بمصادرة نحو 1,800 دونم من الأراضي الخاصة شمالي الضفة الغربية، بزعم "تطوير" موقع سبسطية الأثري. وتشمل المساحات المستهدفة أجزاء واسعة من بساتين الزيتون التابعة لأهالي سبسطية وبرقة، مع منح السكان 14 يومًا فقط لتقديم الاعتراضات.

بحسب صحيفة هآرتس، يشمل القرار الموقع الأثري نفسه إضافة إلى أراضي زراعية تضم آلاف أشجار الزيتون، ما يجعلها أوسع عملية استيلاء لأغراض أثرية منذ الاحتلال. وتعود أكبر مصادرة سابقة لهذه الغاية إلى عام 1985 في موقع سوسيا، حين تمت السيطرة على 286 دونمًا.

يربط علماء آثار الاحتلال تلّ سبسطية بما يُعرف بمدينة السامرة التوراتية، بينما يضم الموقع طبقات أثرية رومانية وبيزنطية وإسلامية. ويعتمد كثير من سكان البلدة على الحركة السياحية المرتبطة به.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت في أيار/ مايو 2023 مبلغ 30 مليون شيكل لأعمال حفريات وتطوير في المنطقة، بالتوازي مع ترميم محطة القطار القديمة التي انطلقت منها شرارة النشاط الاستيطاني عام 1974. وتشمل الخطط شقّ طريق بديل للوصول إلى الموقع من دون المرور عبر البلدة الفلسطينية.

منظمة "السلام الآن" وصفت الخطوة بأنها انتهاك لحقوق الفلسطينيين وتعدٍّ على الأراضي خلافًا للقانون الدولي، معتبرة أن تحويل موقع داخل قرية فلسطينية إلى مشروع يخدم الاستيطان يهدّد أي إمكانية لحل سياسي عادل ويحجب تراث البلدة عن أهلها.

أما منظمة "عومك شافيه" المختصة في شؤون التراث، فاعتبرت أن الحكومة "تستغل ستار الحفاظ على المواقع الأثرية لتحويلها إلى أدوات للضمّ والتهجير"، مشيرة إلى أنّ الهدف الحقيقي هو إنشاء بنية سياحية استيطانية تعزل سبسطية عن محيطها.

في المقابل، قال مكتب "منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة" إن القرار يأتي "بناءً على توجيهات سياسية" ولغرض "الحفاظ على الموقع وتسهيل وصول الزوار"، مدّعيًا أن الخطوة جاءت نتيجة "إهمال الموقع من قبل أصحاب الأراضي والسلطة الفلسطينية"، على حدّ تعبيره.

عرب 48