بوابة اقتصاد فلسطين

أظهر تقرير خارطة مخاطر القطاع الزراعي في فلسطين أن مخاطر السوق باتت من أكثر التهديدات المباشرة التي تواجه المزارعين، لتصنَّف ضمن "المنطقة الحرجة" في الخارطة الحرارية للمخاطر، ما يجعلها في صدارة التحديات التي تهدد استدامة الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة

ووفقاً للتقرير، يُعد عدم القدرة على تصريف فائض الإنتاج الزراعي واحداً من أكثر المخاطر تكراراً وتأثيراً، حيث سجّل 112 حالة خلال السنوات العشر الماضية، بينما سجّل تذبذب الأسعار رقماً قريباً بلغ 111 حالة، ما يعكس هشاشة بيئة التسويق الزراعي الفلسطينية واعتمادها على ظروف السوق اللحظية دون وجود أدوات حماية أو تنظيم فعّال.

كما كشف التقرير أن منتجات المستوطنات والبضائع الإسرائيلية تشكّل عاملاً حرجاً يضغط على المزارع الفلسطيني، عبر زيادة المنافسة وخفض القدرة على تسويق الإنتاج المحلي، إضافة إلى تغوّل منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية بمواصفات وتكاليف إنتاج مختلفة، وهو ما يصنَّفه الخبراء كـ"تهديد مباشر لجدوى الزراعة المحلية"

وأشار التقرير إلى مجموعة أخرى من المخاطر السوقية التي تفاقم الأزمة، أبرزها:

• تلف الحبوب في المخازن بسبب غياب حلول تخزين آمنة.
• غياب ضمان الشتلات وعدم وجود تأمين على سلامتها، ما يؤدي إلى خسائر موسمية متكررة.
• ظاهرة تهريب المدخلات والمخرجات الزراعية، وإن كانت أقل تكراراً، إلا أنها تُضعف قدرة السوق على التنظيم وتفتح الباب أمام منتجات غير مراقَبة.

ويؤكد التقرير أن 75% من المخاطر السوقية مُصنَّفة كحرجة، ما يعكس الحاجة الملحّة لتدخل حكومي ومنظومة سياسات جديدة لضبط الأسواق ودعم المزارعين، بما في ذلك تطوير سياسات التسويق الزراعي، ومراقبة جودة منتجات المستوطنات، وتوسيع القدرة التخزينية، وتفعيل نظام تأمين زراعي قادر على حماية المنتجين من تقلبات السوق.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار هذه التحديات من دون تدخل فعّال سيقود إلى إضعاف القدرة التنافسية للمزارع الفلسطيني، وتهديد الأمن الغذائي المحلي، وإبقاء القطاع الزراعي في دائرة الخسارة واللايقين.