بوابة اقتصاد فلسطين

وجّهت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة رسالة إلى وزارتي المالية والداخلية الإسرائيليتين، طالبت فيها بصرف مخصصات الإجازات المرضية لآلاف العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الأخضر قبل اندلاع الحرب على غزة.

وبحسب الرسالة، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية – قسم تشغيل العمال الأجانب – خصمت من المشغّلين الإسرائيليين نسبة 2.5% من أجور العمال الفلسطينيين حتى نهاية عام 2019 كمستحقات إجازات مرضية. وقد صُرف فقط 11 مليون شيكل من هذه الأموال حتى نهاية العام نفسه، فيما بقي نحو 515 مليون شيكل في صندوق وزارة الداخلية كمستحقات غير مصروفة للعمال الفلسطينيين حتى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال وهبة بدارنة، المستشار القانوني للنقابة: "وفقًا للمعلومات التي بحوزتنا، فقد حوّلت وزارة المالية 218 مليون شيكل من هذه المستحقات لتعويض أرباب العمل عن خسائر الحرب، فيما لا يزال المبلغ المتبقي في صندوق وزارة الداخلية كمستحقات للعمال الفلسطينيين".

وأضاف: "يبدو أن وزارة المالية والحكومة الإسرائيلية تتجهان إلى تقاسم هذه الأموال بين الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية، رغم أنها حقوق خالصة للعمال الفلسطينيين الذين دفعوا هذه المستحقات على مدار سنوات".

وأشار بدارنة إلى أن وزارة المالية شكّلت طاقمًا وزاريًا يضم ممثلين عن وزارة المالية، وسلطة السكان والهجرة، ووزارة القضاء، والهستدروت، ووزارة العمل، لبحث آليات إعادة هذه الأموال خلال الأسبوعين المقبلين. وتشمل الجهات المرشحة للحصول على تعويضات: اتحاد المزارعين، اتحاد الفلاحين، اتحاد أرباب العمل والصناعيين، إضافة إلى الهستدروت والمنظمة الصهيونية الوطنية، دون وضوح لدورهما في هذا الملف.

وأكد أن النقابة ستتخذ "إجراءات قانونية عاجلة" إذا لم تتلقَّ ردًا من وزارتي المالية والداخلية بشأن إعادة الأموال للعمال الفلسطينيين الذين عملوا بشكل منظم وقانوني لسنوات طويلة داخل إسرائيل.

ويُذكر أنه حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان توزيع العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي كالتالي:

75% في قطاع البناء، 15% في الزراعة، 6% في الصناعة، 3% في قطاع الخدمات، ونسبة محدودة في قطاع السياحة.