بوابة اقتصاد فلسطين

بشكل ممنهج يقوم الاحتلال بسرقة أموال الفلسطينيين تحت العديد من الذرائع، اخرها اقتطاع الأموال بسبب النفايات.   

في هذا السياق، قامت قوات الإدارة المدنية الإسرائيلية، بمساعدة مقاولين، بهدم وإغلاق سلسلة من مواقع حرق النفايات العشوائية التي تغطي عشرات الدونمات في منطقة رام الله وشمال غرب القدس، وذلك وفقاً لما ذكرته إذاعة الجيش، بزعم أن هذه المواقع تسببت بتلوث هواء حاد وصل إلى مستوطنات موديعين ويهود وشوهام، إضافة إلى مدن أخرى داخل الخط الأخضر.

ووفق الإذاعة، ستقوم إسرائيل بخصم التكاليف التشغيلية لهذه الأعمال من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأضافت الإذاعة أن مصدراً في الإدارة المدنية وآخر في وزارة حماية البيئة أشارا إلى أن خطوات مماثلة ستُنفَّذ خلال الفترة المقبلة في عشرات المواقع الأخرى في الضفة الغربية وبالآلية التمويلية نفسها.

كما استعرضت الإذاعة معطيات تقرير منظمة "أخضر الآن" الإسرائيلية الخاصة بأزمة النفايات المنزلية في الضفة الغربية وتداعياتها الصحية والبيئية، حيث يحمّل التقرير السلطة الفلسطينية مسؤولية استمرار الأزمة بدافع تحقيق مكاسب مختلفة، ويشير إلى أن حرائق النفايات الفلسطينية تكلّف الإسرائيليين حياتهم.

وزعمت المنظمة في تقريرها أن:"للمرة الأولى، تُعرض بيانات مجمّعة من مكتب مراقب الدولة ووزارة الصحة ووزارة حماية البيئة، تُظهر صورة مقلقة مفادها أن 27% من الوفيات المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء في إسرائيل تعود إلى حرائق النفايات المشتعلة في الضفة الغربية، أي ما يقارب 1,300 وفاة سنوياً."

ويعتمد التقرير على تقديرات مراقب العام الاسرائيلي التي تزعم إلى أن أكثر من 400 ألف طن من النفايات المختلطة تُحرق سنوياً في الضفة الغربية، وأن الأدخنة المنبعثة تشكّل 62% من الملوّثات الناجمة عن حرائق النفايات في إسرائيل. كما تستند المنظمة إلى معطيات وزارة حماية البيئة التي تقدّر أن حرائق النفايات مسؤولة عن 43% من الانبعاثات المسرطنة، إضافة إلى تقرير مشترك لوزارتي الصحة وحماية البيئة يفيد بأن تلوث الهواء يتسبب سنوياً بوفاة أكثر من 5,300 شخص في إسرائيل.

ويشير التقرير أيضاً إلى وجود 52 موقعاً عشوائياً للتخلص من النفايات مقابل مطمرين مرخصين  فقط في الضفة الغربية، معتبراً أن الأزمة لا ترتبط فقط بالصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، بل تعود – بحسب وصفه – إلى "متلازمة دول العالم الثالث" لدى السلطة الفلسطينية، التي تتمثل في تدني الوعي البيئي وضعف الحوكمة والفساد البنيوي. فميزانية حماية البيئة لا تتجاوز 0.1% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهناك عجز بنسبة 24% في تشغيل مركبات جمع النفايات في المناطق الريفية.