بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عن تأييد مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإقامة وانتشار البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، المعروفة باسم "المزارع"، رغم كونها غير قانونية وفق القانون الإسرائيلي نفسه لأنها تُقام دون قرار حكومي رسمي، وإنما يشرع بها مستوطنون غالبًا عقب اعتداءات إرهابية تستهدف فلسطينيين.

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء، فإن الوثيقة تحمل عنوان "ملخص مداولات رئيس الحكومة بشأن الأدوات التربوية ضد عنف شبيبة التلال في يهودا والسامرة"، وتؤكد أن نتنياهو اعتبر أن "المزارع المصادَق عليها والمراقَبة هي الرد الإيجابي المطلوب للحفاظ على المناطق C وتشكل ردًا على الأنشطة الفلسطينية فيها".

وتشير الوثيقة إلى أن هذه السياسة جاءت في سياق مداولات عقدها نتنياهو مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في أعقاب تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، حيث أوعز - وفق مصادر شاركت في الاجتماع - بتسريع إجراءات منح مكانة قانونية للبؤر الاستيطانية التي أُقيمت دون تصريح.

ورغم أن هذه البؤر تعتبر "غير قانونية" من حيث المباني والبيوت المتنقلة الموجودة فيها، تزعم الوثيقة أن "معظم مراعي هذه المزارع قانونية"، وأن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الأمن قامت بتسليمها للمستوطنين. وبحسب الصحيفة، تعمل الحكومة الإسرائيلية على "تسوية" هذه البؤر على شكل مزارع فردية، باعتبار أنها تُسهم في تثبيت السيطرة الإسرائيلية على مناطق C.

وتوجد اليوم نحو 100 بؤرة استيطانية عشوائية في مناطق C، وأكثر من 15 بؤرة منها أُقيمت بعد بدء الحرب على غزة. كما جرى تشكيل ما يسمى "اتحاد المزارع" الذي يحظى بدعم لوبي داخل الحكومة لجمع الميزانيات وتوجيهها لصالح المستوطنين.

ومنذ بداية ولاية الحكومة الحالية، لعب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش - الذي يشغل منصبًا موازيًا في وزارة الأمن ومسؤولية عن "الإدارة المدنية" - دورًا مركزيًا في تعزيز هذه البؤر، إلى جانب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك. ووفق الصحيفة، رُصدت عشرات ملايين الشواكل خلال السنوات الثلاث الماضية من ميزانيات الدولة لدعم هذه المشاريع، تحت عنوان "تعزيز الأمن" و"توفير بيوت متنقلة".

وتوضح الوثيقة أن الهدف النهائي للحكومة هو منع أي وجود فلسطيني في مناطق C، في مواجهة ضغوط دولية متزايدة بشأن إقامة دولة فلسطينية. وقد شارك في مداولات نتنياهو وزير الأمن يسرائيل كاتس، وعدد من الوزراء، وقائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي أفي بلوط، وممثلون عن جهاز الشاباك.

وبحسب المعلومات الأمنية المقدمة خلال الاجتماع، يوجد قرابة ألف شاب في هذه البؤر، بينهم 300 شاب ينشطون في دائرة العنف والاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين. ورغم ذلك، توصي الوثيقة باستخدام "أدوات تربوية" لإخراجهم من دائرة العنف، بدل ملاحقتهم أو محاسبتهم، ما كشف - وفق مراقبين - توجهًا واضحًا نحو حماية المستوطنين وتشجيع استمرار اعتداءاتهم.

وتؤكد الوثيقة، كما تشير الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي اتخاذ خطوات جادة لوقف إرهاب المستوطنين، بل تعمل على تعزيز وجودهم وتوسيع نفوذهم في الضفة، في إطار سياسة رسمية هدفها تكريس السيطرة على مناطق C ومنع الفلسطينيين من التوسع فيها.

عرب 48