مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين

في جلسة الكنيست، قدّم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الشيكل كدليل على "أرقام قياسية" يحققها الاقتصاد الإسرائيلي، قائلاً إن العملة المحلية "في أفضل حالاتها أمام الدولار". لكن مراجعة المعطيات تُظهر صورة أكثر تعقيدًا.

صحيح أن الشيكل سجّل في 12 نوفمبر سعر 3.2 شيكل للدولار، وهو مستوى قوي نسبيًا، لكن خلال حكومة بينيت-لابيد كان الشيكل أقوى بكثير: 87 يومًا تراوح فيها السعر حول 3.074 شيكل للدولار-وهو مستوى لم يقترب منه خلال الفترة الحالية.

ورغم أن الشيكل يظهر قوة لافتة مقابل سلة من 21 عملة دولية-إذ بلغ أعلى مستوى له تاريخيًا في نوفمبر الماضي-إلا أن تحليل بنك إسرائيل يقدّم قراءة مغايرة. فالعلاقة التقليدية بين أداء بورصات الأسهم الأميركية وقوة الشيكل تراجعت منذ انطلاق خطة الحكومة لإضعاف القضاء في 2023، ما يشير إلى أن سعر الشيكل اليوم أضعف مما يفترضه النموذج الاقتصادي طويل الأمد. ووفق هذا التحليل، كان يفترض أن يقترب الدولار من 3.0 شيكل لو استمرت الاتجاهات السابقة.

خبراء الاقتصاد يضيفون طبقة أخرى من الحذر. فارتفاع سعر العملة لا يعكس بالضرورة قوة الاقتصاد الحقيقي. كما يوضح الدكتور ياني سبيتزر، قد تتحسن قيمة الشيكل لأسباب ظرفية لا علاقة لها بالإنتاج أو العمالة. ويذهب البروفيسور إران يشيف أبعد من ذلك قائلًا: "أسعار الصرف والأسواق المالية مؤشرات غير دقيقة على صحة الاقتصاد. ما يهم حقًا هو النمو، التشغيل، والدخل الفردي".
بالتالي يعد ادّعاء نتنياهو مضللا. الشيكل كان أقوى أمام الدولار في فترة بينيت–لابيد، لكنه حقق بالفعل مستوىً قياسيًا أمام سلة واسعة من العملات العالمية. الصورة الاقتصادية تبقى أعقد بكثير من مجرد تقلبات في سعر الصرف.

غلوبس