بوابة اقتصاد فلسطين

ناقشت الجلسة الاقتصادية التي عُقدت في اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث الفلسطيني آليات تعزيز الاستثمار ودعم صمود الاقتصاد الفلسطيني في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، حيث ركز المشاركون على أهمية تفعيل دور الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز الصناديق الاستثمارية، وتسريع التحول الرقمي كأدوات أساسية لمواجهة التحديات الراهنة.

وشارك في الجلسة كل من وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ومحافظ "سلطة النقد الفلسطينية" يحيى الشنار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية عبده إدريس، ورجل الأعمال رفيق أبو منشار فيما أدار الجلسة وزير الاقتصاد الأسبق باسم خوري.

استقطاب رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج

رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، عبده إدريس، دعا إلى تكثيف الجهود لاستقطاب رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين، مؤكدًا أن اتحاد الغرف يعمل بشكل مكثف على هذا الملف بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

وأشار إدريس إلى أهمية الدور السياسي والدبلوماسي في فتح قنوات تواصل وتشبيك بين رجال الأعمال في الداخل والخارج، بما يسهم في نقل الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية، مستفيدين من العلاقات السياسية الرسمية في هذا السياق.

ودعا ادريس الى ضرورة تفعيل دور السفارات الفلسطينية في الخارج من اجل زيادة تشبيك العلاقات وجذب المستثمرين الفلسطينيين.

الصناديق الاستثمارية والمجالس الاقتصادية الدبلوماسية

من جانبه، شدد رجل الأعمال رفيق أبو منشار على ضرورة إنشاء وتفعيل الصناديق الاستثمارية ( أدوات مالية جماعية تُدار بشكل مهني، وتُوجَّه لاستثمار أموال رجال الأعمال والمغتربين في مشاريع إنتاجية وتنموية، بما يعزز الصمود الاقتصادي ويوفر فرص عمل مستدامة).

كما دعا أبو منشار إلى تأسيس مجالس اقتصادية دبلوماسية (مجالس تضم رجال أعمال وخبراء فلسطينيين في الداخل والخارج، وتعمل على تمثيل المصالح الاقتصادية الفلسطينية، والترويج للاستثمار، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الحضور الاقتصادي الفلسطيني في المحافل الدولية).

وفي هذا السياق، دعا إلى إشراك رجال الأعمال في الزيارات الرسمية التي يقوم بها الرئيس محمود عباس، لما لذلك من دور في تشبيك العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية جديدة.

الحكومة وخطط الطوارئ الاقتصادية

بدوره، أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور أن الدور الأساسي للحكومة في المرحلة الحالية يتمثل في تعزيز صمود المواطنين، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية وخطة طوارئ اقتصادية لمواجهة تداعيات العدوان والتحديات المتراكمة.

وأشار العامور إلى وجود برامج حكومية تهدف إلى تسهيل الاستثمارات القادمة من الخارج، وتحسين البيئة الاستثمارية، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة.

التحول الرقمي والقطاع المصرفي

من جهته، أوضح محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" يحيى الشنار أن الملاءة المالية للمصارف الفلسطينية ممتازة وتُعد من بين الأفضل في المنطقة، مشيرًا إلى ارتفاع الودائع في الجهاز المصرفي لتصل إلى نحو 22 مليار دولار.

وتطرق الشنار إلى الأضرار التي لحقت بالمصارف في قطاع غزة حيث تعرضت المصارف للتدمير من قبل الاحتلال كما أيضا عانت قطاع غزة من شح السيولة مع تعرض الجهاز المصرفي هناك للسرقة، مؤكدًا أن التوجه نحو الدفع الإلكتروني بات ضرورة، حيث جرى فتح نحو 730 ألف محفظة إلكترونية في قطاع غزة.

كما أشار إلى أن فائض الشيكل يُرحَّل سنويًا بنحو 18 مليار شيكل، بواقع 4.5 مليار شيكل كل ربع سنة، مؤكدًا أن التحول الرقمي في وسائل الدفع لم يعد خيارًا، بل ضرورة في ظل التحول الجاري في المنطقة في هذا المجال.