بوابة اقتصاد فلسطين

سجّلت فلسطين خلال عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الأسعار، رغم حالة الركود الاقتصادي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وبلغ متوسط معدل التضخم نحو 11% مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بنقص السلع، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة نتيجة الاحتلال.

وأظهرت البيانات تباينًا واضحًا بين المناطق. ففي قطاع غزة، تجاوز ارتفاع الأسعار 20%، مع قفزات حادة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ما أدى إلى تآكل كبير في القدرة الشرائية للأسر. وفي الضفة الغربية، جاء التضخم أقل حدّة نسبيًا، لكنه شكّل عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود، في ظل ثبات أو تراجع الدخول الحقيقية.

ويعكس هذا المسار الضغوط المتزايدة على معيشة المواطنين، ويحدّ من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، مع استمرار اختناقات العرض وارتفاع كلفة الاستيراد والنقل، ما يُبقي مستويات الأسعار مرتفعة ويعمّق آثار الركود على الاقتصاد الفلسطيني.