بوابة اقتصاد فلسطين

جددت إسبانيا التزامها بحشد الدول المانحة لتجديد المبادرة المشتركة مع السعودية وفرنسا والنرويج، بهدف تأمين منح جديدة لصندوق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للحكومة الفلسطينية. يأتي ذلك لتمكين الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية، في ظل احتجاز عائدات المقاصة للشهر التاسع على التوالي.

جاء الإعلان خلال مباحثات أجراها وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة مع عدد من كبار المسؤولين الإسبان، خلال زيارته إلى مدريد بدعوة من وزارة الخارجية الإسبانية. وأكد سلامة أن إسبانيا تعمل مع شركائها على توسيع قاعدة الدول المانحة للصندوق، دون ربط الدعم بأي شروط مسبقة.

وأوضح سلامة أن الدول الأعضاء في التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بقيادة فرنسا والسعودية، ساهمت بنحو 200 مليون دولار لدعم الصندوق، منها 90 مليون دولار قدمتها السعودية. مكّنت هذه المساهمات وزارة المالية من تغطية جزء من التزامات الرواتب والمصاريف التشغيلية، وضمان استمرارية القطاعات الحيوية، في ظل التوقف الإسرائيلي الكامل عن تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية.

ورحب سلامة بتعهد إسبانيا رفع حجم الدعم التنموي لدولة فلسطين إلى 75 مليون يورو خلال العامين المقبلين، وتخصيص دفعة جديدة لدعم الموازنة، وزيادة المساهمات المقدمة لوكالة الأونروا والتدخلات الإنسانية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وثمّن وزير المالية والتخطيط الدعم السياسي الإسباني لحقوق الشعب الفلسطيني، والدور الذي تؤديه إسبانيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتجنيد الدعم السياسي والمالي والتنموي، داعيًا الدول الفاعلة في الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض وقائع على الأرض.

وشملت الزيارة لقاءات مع وزير الخارجية خوسيه مانويل بونيو، وسكرتير الدولة للعلاقات الخارجية دييغو مارتينس بيليو، ووزيرة التربية والتعليم المهني والرياضة ميلا غروس تورون، ورئيسة لجنة التعاون الدولي في البرلمان الإسباني سوسانا روس مارتينز. كما عقد سلامة اجتماعات مع المدير العام للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي أنطون لييس غارسيا، ومستشارة رئيس الوزراء الإسباني بيلار سانشيز بيا.