بوابة اقتصاد فلسطين

توقعت وسائل اعلام عبرية تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا ملحوظا مع نهاية الشهر الحالي مشيرة إلى أن قيام الحكومة الإسرائيلية بخض الضرائب على المحروقات سيساهم في كبح جماح الارتفاعات.

وتحدد أسعار البنزين في إسرائيل، الخاضعة لإشراف حكومي، وفق متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأيام الخمسة التي تسبق التحديث الشهري، إلى جانب مكونات ضريبية.

وبحسب التقديرات، وفي حال استقرت أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الأخير من مارس/آذار عند مستوياتها الحالية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين في محطات الوقود إلى ما بين 8 و8.3 شيكل للتر الواحد اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان. ويأتي ذلك ما لم تتدخل الحكومة عبر خفض الضريبة لتخفيف الزيادة، كما حدث في أبريل/نيسان 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

إلا أن خيار الدعم يواجه تحديات مالية، إذ يُكلف الخزينة مئات الملايين من الشواقل شهريا، في وقت لا تتوفر فيه مخصصات واضحة لذلك ضمن الموازنة الحالية. وحتى الآن، لم تصدر وزارة المالية تعليقا رسميا، غير أن مصادر مطلعة تشير إلى أن فريقا متخصصًا داخل الوزارة يدرس السيناريوهات الممكنة للتعامل مع الارتفاع المتوقع.

على صعيد آخر، يُرجح أن تنعكس أي زيادات حادة في أسعار الوقود على تعرفة النقل العام، في ظل الارتباط المباشر بين تكاليف التشغيل وأسعار الطاقة. كما قد تتجه الشركات والمؤسسات إلى فرض قيود على استهلاك الوقود لأساطيلها، مثل تحديد حصص شهرية للكيلومترات أو اللترات، للحد من ارتفاع النفقات.

وفي المحصلة، يتوقع أن تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الوقود إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما قد يعزز الضغوط التضخمية ويرفع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.