بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي، إن التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار اللحوم خلال الأيام الأخيرة يعود إلى مضاربات وعمليات "تكييش" تتكرر بين الحين والآخر، ما أدى إلى نشوب أزمة بين التجار.

وأوضح القاضي في تصريحات لإذاعة المؤشر تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن هذه التطورات تعكس خلافات ومضاربات بين التجار، لكنها لم تنعكس على المستهلك بتراجع ملموس في الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم لا تزال عند مستوياتها الطبيعية.

وتوقع أن تشهد أسعار اللحوم تراجعا خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود كميات كبيرة من اللحوم المخزنة في إسرائيل، نتيجة المخاوف المرتبطة بالحرب.

وأضاف أن أوزان العجول لدى المزارعين تجاوزت 700 كيلوغرام، ما يضع أصحابها أمام ضرورة بيعها، الأمر الذي قد يسهم في زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، إلى جانب تراجع أسعار اللحوم عالمياً بنسبة 1 بالمئة؟

وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن تحديد أسعار اللحوم، أكد القاضي أنه عقد اجتماعا مع نقابة أصحاب الملاحم، وشدد خلاله على أن وزارة الزراعة هي الجهة التي توصي بالأسعار، فيما تتولى وزارة الاقتصاد تطبيقها وفقاً للقانون.

وأوضح أن النقابة لا تملك صلاحية تحديد الأسعار، وإنما يقتصر دورها على المساهمة في تحديدها.