الهدف من هذا العمل المشترك يتجلى في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها

قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاثنين أن الوزارة "ملتزمة بالسعي جاهدة لرفع مستوى الوعي والتثقيف والمشاركة المجتمعية والوصول إلى الغايات المرجوة والتي تتمحور كلها حول غاية أساسية وقيمة سامية إلا وهي: منع وقوع الفساد والوقاية منه"، جاء ذلك خلال افتتاحها ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشه ورشة عمل حول " دور وزارة الاقتصاد الوطني في مكافحة الفساد".

وأكدت الوزيرة على أن الحكومة وخلال عملية البناء والمأسسة والتنمية تعمل على  اجتثاث الفساد والفوضى وتحصين المجتمع والمؤسسات الوطنية من مخاطره وتداعياته، مشيرة إلى أهمية وجود هيئة لمكافحة الفساد، وقانون عصري يوفر حماية قانونية للوطن والمواطن من كل إشكال الفساد، مما يعكس الإرادة الفلسطينية الصلبة في بناء دولة فلسطينية متقدمة ومتطورة أعمدتها النزاهة والشفافية والحكم الرشيد.

وحول اهمية تنظيم الورشة قالت الوزيرة "تأتي هذه الورشة بالتعاون ما بين وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة مكافحة الفساد كمنطلق لعمل مشترك وتنفيذاً لخطتنا المشتركة مع الهيئة الرامية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"

وأشارت الوزيرة الى ان الهدف من هذا العمل المشترك يتجلى في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها. وخصوصاً مراجعة الأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تخص وزارة الاقتصاد وتعمل بمقتضاها. بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يقلل من فرص حدوث الفساد.

وأضافت الوزيرة، نصبو من هذا العمل المشترك إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد، وخصوصاً تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الداعمة لنشاط القطاع الخاص في هذه الجهود.

وكذلك المساهمة في توجيه البحث العلمي ودعم الأنشطة البحثية والعلمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحث الأكاديميين والطلبة ومساندتهم لإعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال".

من جانبه شدد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشه على أهمية محاربة الفساد باعتباره حق يجب على الشعب أن يكافح من اجله، لافتا الى ان هذا الحق يعد واجباً في ذات الوقت حيث يجب على كل مواطن ان يحمي نضالات شعبنا عبر هذا الواجب المقدس الذي يجب علينا أن نتشارك به جميعاً. فمحاربة الفساد ليست رفاهية خصوصا في ظل الواقع السياسي المعاش في فلسطين.

وأضاف النتشه "أن هيئة مكافحة الفساد ملك لكل الشعب الفلسطيني ولا يوجد لها اي انتماء سياسي وهي ليست لاي حزب، وتطبق القانون ولا احد فوق القانون كما اكد على ذلك رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس عندما قال: "اذا وجدتم في فساد فابدؤوا بي، فلا يوجد هناك اي شخص على راسه ريشة"."

وفي ذات السياق شدد النتشه على ضرورة أن تكون عملية البناء في مؤسسات الدولة الفلسطينية قائمة على اساس مكافحة الفساد وسيادة النزاهة والشفافية، لافتا الى ان عملية مكافحة الفساد تبدأ من كل بيت فلسطيني صغيرا كان ام كبيراً، فالمحاربة واجبة على كل فرد منا. معتبرا ان الاديان السماوية كافة وتاريخ شعبنا عبر الزمن وقيمه تشكل لنا قدوة يجب على كل فرد فلسطيني الاقتداء بها ليس فقط لنبذ الفساد بل رفضه والمشاركة في عملية المحاسبة العامة.

وبين النتشه أن الخطة التنفيذية التي تقوم الهيئة والوزارة  بتنفيذها إنما تهدف إلى نشر الوعي في المجتمع ومحاربة الفساد وصولا الى محاكمة الفاسدين وسيادة العدالة خاصة في ظل وجود قانون قادر على ذلك.