كشفت القناة العاشرة من التلفزيون الاسرائيلي النقاب عمّا وصفتها قضية فساد كبرى في جيش الاحتلال الاسرائيلي تتعلق بضابط رفيع المستوى في الادارة المدنية، وهي الشعبة المكلفة بادارة الضفة الغربية وقطاع غزة بجيش الاحتلال، وتتعلق القضية بابتزاز عمال وتجار ومرضى فلسطين ماليا مقابل منحهم تصاريح تخولهم الوصول الى داخل الخط الاخضر.

ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين

وكانت الرقابة العسكرية الاسرائيلية تحظر نشر تفاصيل القضية، ولكن صحيفة يديعوت احرنوت تقدمت بطلب للمحكمة العسكرية في يافا التي سمحت بنشر النبأ دون تفاصيل ظهر امس دون الاشارة الى ان القضية تتعلق بابتزاز عمال وتجار ومرضى فلسطينيين.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت فأن النيابة العامة العسكرية وجهت في وقت سابق لائحة اتهام بحق الضابط الرفيع، مشيرة الى أن الحديث يدرو عن مبالغ ضخمة جمعها الضابط من خلال عمليات الابتزاز. 

وقبل نحو شهر ونصف كشفت الاذاعة العبرية أن ضابطا درزيا بجيش الاحتلال يدعى يوسف يزيد كان يفرض على العمال الفلسطيينن رشاوي باهضة جدا مقابل الحصول على تصاريح تخولهم من العمل داخل الخط الاخضر.  وجمع الضابط الذي تم اعتقاله بتهم تعريض امن اسرائيل للخطر مبلغ يتجاوز 250 الف شيقل خلال عام واحد مقابل اصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين، وقضت المحكمة العسكرية الاسرائيلية على يزيد الذي يحمل رتبة رائد بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات وبدفع غرامة بمبلغ ثلاثين الف شيقل وبتخفيض رتبته الى رتبة جندي بعد ان ادانته بتلقي الرشاوى وبتزوير الوثائق وبخرق الصلاحيات بشكل عرض أمن الدولة للخطر. 

ولاتقتصر الجرائم التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون داخل الخط الاخضر على الجرائم التي ينفذها بحقهم ضباط الجيش، حيث اظهرت لوائح اتهام وجهت لعدة جنود قبل نحو شهر ونصف النقاب عن تنفيذ ثلاثة جنود – تابعون لما يسمى بحرس الحدود التابعة للشرطة الاسرائيلية - عمليات سطو استهدفت عمال فلسطينيين في ورش بناء في منطقة الرملة.
وكان يلجأ الجنود لاقتحام الورش واجبار العمال على تسليم نقودهم وهواتفهم المحمولة ومقتنياتهم الشخصية ويتم احتجازهم في غرفة ما ثم يهرب الجنود ومعهم ممتلكات العمال.

وكان يختار الجنود استهداف عمال لا يملكون تصاريح دخول اسرائيل حتى لا يقدموا شكاوى امام الشرطة.