عزا أنور الجيوسي، مدير عام مؤسسة فاتن للاقراض، ارتفاع الفائدة على القروض في مؤسسات الاقراض الصغيرة عن البنوك في ان مصدر أموال هذه القروض هي بالأساس من البنوك، وبالتالي مؤسسات الاقراض تدفع فوائد عليها ثم يأتي المقترض ويدفع فائدة مرة اخرى

بوابة اقتصاد فلسطين

أوضح محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن دور سلطة النقد بالأساس هو دور رقابي على أداء عمل البنوك والمصارف في فلسطين، اضافة الى الادوار المتعلقة بالتشريعات والقوانين والتعليمات الموجهة للبنوك الهادفة للحفاظ على متانة القطاع المصرفي وتحصينه ضدّ المخاطر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك في رام الله، اليوم الاحد، تحت عنوان "مدى تقييم اعتماد البنوك ومؤسسات الاقراض الصغير معايير حماية المستهلك".

وعزا الشوا غياب عملة فلسطينية لغياب السيطرة الفلسطينية على المعابر، بالتالي سيكون وضع العملة الفلسطينية ضعيفا وصعبا وخاصة في غياب التواصل الاستراتيجي مع قطاع غزة.

وسلط الضوء على خصوصية الوضع الفلسطيني التي تلقي بآثارها على القطاع المصرفي الفلسطيني.

من جهته نفى نبيل أبو دياب، مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، أن تكون البنوك والمصارف الفلسطينية قد تحقق أرباحا فاحشة وعمولات مبالغ فيها، موضحا ان العائد على الاستثمار في فلسطين اقل منه في الأردن رغم انه يتحمل مخاطر أعلى، واعتبر ذلك سببا كافيا لتفنيد النظرة المجتمعية السائدة حول البنوك والمصارف في فلسطين.

وقال ابو دياب ان البنك حريص على المحافظة على سمعته، فأساس العمل المصرفي الثقة ما بينه وبين المجتمع بمؤسساته وأفراده.

وأعرب عن مدّ يد التعاون ما بين جمعية البنوك في فلسطين وجمعية حماية المستهلك في القضايا المصرفية التي تهم المستهلك وتحقق له الفائدة المطلوبة.

وأثار مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن قضية الفائض بعملة الشيقل التي تعاني منها البنوك، التي لا يمكن شحنها لإسرائيل وبالتالي تبقى في خزنات البنوك وتشكل عبئا عليها.

كما أشار الحاج حسن لتكلفة العمل إضافة الى تكلفة العملة لدى القطاع المصرفي، ومخاطر التعثر وما يعكسه ذلك على العمولات البنكية وعلى الفوائد على القروض.

من جهته، عزا أنور الجيوسي، مدير عام مؤسسة فاتن للاقراض، ارتفاع الفائدة على القروض في مؤسسات الاقراض الصغيرة عن البنوك في ان مصدر أموال هذه القروض هي بالأساس من البنوك، وبالتالي مؤسسات الاقراض تدفع فوائد عليها ثم يأتي المقترض ويدفع فائدة مرة اخرى.

واقترح على البنوك أن تحل مشكلة الفائض لديها من الشيقل بمنحه كقروض لمؤسسات الاقراض الصغير.

من جهتها طالبت جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها صلاح هنية البنوك بالمزيد من الشفافية في معاملاتها البنكية، واطلاع المقترضين والعملاء على كافة التفاصيل دون أن يطلبوها.