اصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعة عدة قرارات

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة لبحث كافة إجراءات التنقل على معبر الكرامة، وإمكانية فتح استراحة أريحا ومعبر الكرامة 24 ساعة على الأقل في موسم الذروة، للتخفيف على المواطنين وتسهيل تنقلهم بين فلسطين والأردن.

وقرر المجلس نقل 40 قانونياً من الدوائر الحكومية، للعمل في النيابة العامة بوظيفة معاون نيابة، لسد حاجة العمل والنقص في الكادر الوظيفي في النيابة العامة، والنيابات الجزئية في المحافظات الشمالية.

وقرر المجلس تشكيل مجلس إدارة صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم، الذي يهدف إلى استكشاف المبادرات والنماذج التعليمية والتربوية الخلاقة والمتميّزة ودمجها، وتحويل هذه المبادرات والنماذج إلى موارد للتعلم، بما يعزز حضور فلسطين في الإبداع والتميز على المستويين المحلي والعالمي.

كما قرر المجلس التنسيب للرئيس بتعديل قرار بقانون الخدمة المدنية وذلك لفتح التدرج أمام حملة الدبلوم وحملة الشهادات الأخرى من الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم، ومعاملة الإداريين الذين تم توظيفهم كمعلمين في الوزارة معاملة المعلمين اعتباراً من 01/01/2017، والإسراع في إقرار قانون الخدمة المدنية لضمان العدالة لجميع الموظفين العاملين في القطاع العام وفق معايير واضحة.

وقرر المجلس تخصيص قطع أراضٍ من أراضي خربة عامودا والشاغور، لصالح مجلس بلدي سردا/ أبو قش، والتنسيب إلى السيد الرئيس بتخصيصها لأغراض المنفعة العامة.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومشروع قرار بقانون رعاية أُسر الشهداء والجرحى داخل الوطن، ومشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وأكد المجلس أنه رغم قيام حكومة التوافق الوطني بتغطية ما يزيد عن 70 - 80 مليون شيكل شهرياً لأثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر، وما قامت وتقوم به من جهود لإعادة الإعمار، وإصلاح كافة ما تم تدميره خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلا أن إصرار حركة حماس على السيطرة على شركة توزيع كهرباء غزة وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء في القطاع قد أوجد وضعاً أدى إلى عدم الكفاءة في الإدارة الفنية والمالية لقطاع الكهرباء، وأدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة مما أثر على قطاع البنية التحتية وعلى كافة مناحي الحياة الأخرى.